الطماوي: مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه نصت المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وتابع أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان مشروع القانون النائب إيهاب الطماوي للجنة التشريعية المزيد
إقرأ أيضاً:
غدا.. مسوؤل “أممي” رفيع في السودان
متابعات- تاق برس- من المقرر أن يبدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر زيارة رسمية إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان غدا الأحد.
وتعد هذه أول زيارة للمسؤول عن حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل 2023م.
وسيجري الخبير الأممي خلال زيارته التي تستمر حتى نهاية يوليو الجاري، مباحثات مع مسؤولين في بورتسودان، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، وشركاء العمل الإنساني، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويقدم الخبير الأممي نويصر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين في مارس المقبل 2026.
وفي السياق عقد مستشار رئيس مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الفريق الركن الصادق إسماعيل، اجتماعا اليوم، ضم ممثلين لوزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني وبرنامج الغذاء العالمي.
وقالت مفوض مفوضية العون الإنساني سلمى آدم بنية في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق لبعض الملاحظات بشأن إيصال الإغاثة من ضمنها وصول شاحنات دون تصريح الأمر الذي يعد خرقا للاتفاقية فضلاً عن دخول عربات تشادية للأراضي السودانية دون حصولها على ترخيص.
وأوضحت أن حكومة السودان التزمت وفتحت كل المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت أن الإجتماع ركز على ضرورة توصيل الإغاثة لمناطق الحوجة سواء من الدبة للفاشر أو طويلة الفاشر أو أدري الفاشر.
كما شدد الاجتماع على ضرورة إيصال المساعدات لولاية جنوب كردفان في كادقلي والدلنج.
وأكدت مفوض العون الإنساني أن مليشيا الدعم السريع المتمردة ظلت تعترض قوافل الإغاثة وتعوق إنسياب المساعدات لمستحقيها.
من جانبه قال مدير برنامج الغذاء العالمي أن الاجتماع يعد اجتماعاً مثمراً وناجحاً وستنعكس نتائجه الإيجابية على مسار العمل الإنساني في السودان.
مبيناً أن الاجتماع تطرق لعدة قضايا على رأسها الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعيشها سكان الفاشر فضلاً عن الوضع الإنساني في مدينة كادقلي، وبعض المناطق الأخرى التي يعاني فيها المواطنون من نقص الغداء.
مضيفا أن البرنامج يقدم المساعدات للمتأثرين بالرغم من التحديات التي يواجهها في هذا الصدد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟