الطماوي: مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه نصت المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وتابع أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان مشروع القانون النائب إيهاب الطماوي للجنة التشريعية المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية إلى محافظة بني سويف.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وشارك في الاجتماع وفد المجلس الذي ضم كلًا من: شيرين المصري، مسؤول اللجنة الاقتصادية، وامحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.
ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي،
وأكد أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته في سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولتأكيد دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات