صحيفة تركية: فطاني التايلندية ساحة الحرب التي لا يراها أحد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
سلط كاتب في مقال بصحيفة ستار التركية الأضواء على التمييز العنصري، والاضطهاد، والفقر والمحاكمات الجائرة والتذويب الثقافي الذي يعاني منه مسلمو جنوب تايلند.
ويقول الكاتب إسماعيل شاهين في المقال إن المحاولات القسرية لانتزاع الهوية القومية لأقلية عرقية ودينية عادة ما يكون لها صدى في المحافل الدولية وتحركات دبلوماسية للحد منها، غير أن الوضع في إقليم فطاني المسلم جنوب تايلند بالكاد يشق طريقه إلى مسامع المجتمع الدولي والرأي العام.
ويرى شاهين أن ما يحصل في إقليم فطاني ليس مسألة أمنية فقط، بل هو قضية هوية وتمثيل سياسي والمطالبة بحكم ذاتي، غير أن أحداث الشرق الأوسط في هذا الوقت تحول دون تسليط الأضواء الكافية على هذا الإقليم بالإعلام العالمي.
ويوضح الكاتب أن ولايات فطاني ويالا وناراتيوات بجنوب تايلند تعاني من صراع مستمر منذ سنوات. كما أن غياب التنافس الدولي المباشر في تلك الدولة وصورة الأزمة كقضية داخلية يسهم في بقائها خارج الأضواء الإعلامية.
المنطقة الواقعة في شمال ماليزيا وجنوب تايلند، والتي كانت تُعرف سابقا بسلطنة فطاني، تشمل اليوم ولايات فطاني ويالا وناراتيوات، وتتميز بهوية ثقافية ملايوية مختلفة عن باقي تايلند بسبب طابعها العرقي والديني.
إعلانكما أن أكثر من مليون مسلم من سكانها هاجروا إلى دول عدة، خصوصا ماليزيا، نتيجة العنف والاضطهاد والفقر والمحاكمات الجائرة وسياسات التذويب الثقافي.
ويسرد الكاتب شيئا من تاريخ الصراع قائلا إن سلطنة فطاني، التي كانت في السابق كيانا مستقلا، أُلحقت قسرا بسيام (الاسم السابق لتايلند) عام 1906، دون منحها أي شكل من أشكال الحكم الذاتي. ونتيجة لذلك، تحول المسلمون في المنطقة من أغلبية إلى أقلية على أراضيهم.
ومنذ ذلك الحين، تبنت سيام سياسة تهدف إلى تذويب هوية المنطقة ضمن هويتها الوطنية، حيث تم حظر اللغة الملايوية-الفطانية، وتقييد المؤسسات التعليمية الإسلامية، وفرض سياسات قمعية تهدف إلى دمج المنطقة قسرا في الثقافة التايلندية. إلا أن هذه السياسات لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة، بل عززت وعي سكان فطاني بهويتهم.
ويشير الكاتب إلى أن تايلند، التي أصبحت منذ عام 1932 ملكية دستورية، تبنت الأنظمة العسكرية فيها نموذجا للدولة الموحدة والمركزية قائما على "الأمة، الملكية والدين".
وقد تم تعريف "الأمة" بالأغلبية التايلندية، و"الملكية" بسلالة تشاكري، و"الدين" بالبوذية التيرافادية. وشكلت هذه العناصر الثلاثة أساس الهوية الوطنية التي اعتمدتها الدولة لضمان ولاء الشعب للنظام والنخب الحاكمة.
توحيد قسريوفرضت الأنظمة التي توالت على حكم تايلند سياسات تهدف إلى توحيد الدولة عرقيا وثقافيا، حيث أُجبر السكان على استخدام اللغة التايلندية، وتم التركيز على التعاليم البوذية في النظام التعليمي، وأُقر مبدأ قداسة الملك دستوريا.
ولجأت الحكومات إلى إعلان الأحكام العرفية، وتقييد حرية التعبير، وقمع المعارضة للحفاظ على شرعية الملكية. ومن أبرز أدواتها قانون "العيب في الذات الملكية"، الذي كان وسيلة لتعزيز حصانة المؤسسة الملكية ومنع أي انتقاد لها.
إعلانويرى الكاتب أن مسلمي الملايو في جنوب تايلند، خاصة في مناطق فطاني ويالا وناراتيوات، تضرروا بشكل كبير من سياسات الدولة التايلندية التي رفضت الاعتراف بلغتهم ودينهم وفرضت المناهج البوذية في المدارس.
وفي رد فعل على هذه السياسات، ظهرت حركات مسلحة تطالب بالحكم الذاتي أو الاستقلال، مثل "منظمة تحرير فطاني المتحدة" (PULO) و"جبهة الثورة الوطنية" (BRN).
ويؤكد الكاتب أن هذه الحركات كانت تركز على الحفاظ على الهوية المحلية ولم ترتبط بالجماعات الجهادية العالمية. وعلى الرغم من تصنيفها منظمات إرهابية من قبل الدولة التايلندية، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها كصراع عرقي وديني محلي.
وعلى الرغم من أن حركات المقاومة في فطاني فقدت تأثيرها في التسعينيات بسبب ضغوط الأمن التايلندي، وسياسات الاندماج، والانقسامات الداخلية في المنظمات، أعادت بعض الجماعات مثل "جبهة الثورة الوطنية" إحياء النضال المسلح في 2004 ضد قوات الأمن التايلندية.
ويشير الكاتب إلى أن سياسات الاندماج تحت حكم رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا في 2001 زادت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اعتُبرت المدارس الإسلامية في فطاني مراكز للتطرف، مما أدى إلى تصعيد القمع. وأسفرت الفترة بين 2004 و2019 عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في هجمات عنيفة بمناطق يالا وفطاني وناراتيوات.
حرب باردةويقول الكاتب إن الوضع في فطاني اليوم يشبه الحرب الباردة، حيث تزايدت الضغوط الأمنية التي تفرضها الدولة ما أدى إلى تفاقم التوترات بين الشعب الذي يسعى للحفاظ على هويته الملايوية الإسلامية والسياسات التايلندية الهادفة إلى الاندماج الثقافي، وسط عدم اهتمام دولي وغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والنظر إلى تايلند عادة على أنها "قوة مستقرة".
إعلانويضيف الكاتب أن ماليزيا قد بدأت منذ 2013 في استضافة المحادثات بين الفصائل الفطانية والحكومة التايلندية، حيث تمكّنت المحادثات في 2020 من الحصول على طابع رسمي. ورغم أن الطريق لا يزال صعبا، فإن هناك رغبة من الطرفين في التوصل إلى اتفاق.
ويرى الكاتب أن اعتذار رئيس الوزراء التايلندي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن مذبحة "تاك باي" التي راح ضحيتها 78 مسلما يعد خطوة مشجعة نحو تحقيق السلام. وقد تشير الموافقة على خطة "السلام الشامل" إلى تقدم مهم نحو التوصل إلى حلول سياسية وتقليص العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية: لم ننخرط في الصراع السوداني بأي شكل من الأشكال
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بيانًا حول الأحداث الأخيرة في الحدود الليبية السودانية.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها تابعت ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في جمهورية السودان الشقيقة بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن الأحداث الجارية على الحدود المشتركة.
وأردف البيان، أنه في هذا الصدد، تؤكد الوزارة على أن “الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية والأمن القومي الليبي يُعد من المبادئ الراسخة التي لا تقبل أي مساومة أو تشكيك، وتحرص الحكومة الليبية على صونها بكل الوسائل المشروعة، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها أمام الشعب الليبي”.
وأشارت في البيان، إلى أن ” الدولة الليبية تلتزم التزاماً كاملاً بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما تحرص على احترام سيادة الدول وصون الاستقرار الإقليمي، وترفض أي سلوك يمكن أن يُفهم على أنه انتهاك لهذه المبادئ”.
وتابع البيان؛ “تعبر الوزارة عن أسفها لما ورد في البيان السوداني من مزاعم وإشارات تمس أطرافاً إقليمية ودولية، وتؤكد أن ليبيا، حكومة وشعباً، حريصة على تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وعلى معالجة أي إشكالات بالطرق السلمية وآليات التشاور الثنائي أو الإقليمي بما يحقق المصالح المشتركة”.
وأكمل؛ “لقد عملت الدولة الليبية وبرعاية ودعم القوات المسلحة على استضافة مئات الألاف من النازحين السودانيين في مدن الجنوب وأبرزها مدينة الكفرة، وقدمت ولا تزال تقدم كافة الخدمات والرعاية الإنسانية والصحية انطلاقاً من روابط الاخوة والجوار بين الشعب الواحد في البلدين الشقيقين”.
وذكر البيان، أن الوزارة “تجدد التأكيد على عدم انخراطها بأي شكل من الأشكال في هذا الصراع الدائر وأن موقف الحكومة والقوات المسلحة الداعم لوحدة السودان وإيقاف نزيف الحرب والجلوس لطاولة الحوار لبناء السودان المستقر الأمن لأهله وشعبه وجيرانه”.
ولفت البيان، إلى أن “الحكومة الليبية تجدد موقفها الإنساني الثابت والوحيد تجاه أهلنا السودانيين المدنيين الذين فرو من نار الحرب وسمحت لهم الدولة الليبية بإيوائهم بصفة مؤقته حتى تتوقف هذه الحرب ويعود السلام والأمن إلى السودان الشقيق والجار الذي حرصت بلادنا دوماً أن لا تكون طرفاً فيه بأي حال من الأحوال”.
وختم البيان موضحًا أن ” حماية حدودنا واراضينا هو واجب مقدس وعقيدة أساسية لقواتنا المسلحة وعدم المساس بأمننا القومي وهو حق وواجب تجاه مواطنينا وبلادنا العزيزة”.
الوسوموزارة الخارجية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف