اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
وأحالت محكمة القضاء الإداري، قضية إلغاء تراخيص شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة «كروان مشاكل» بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
اعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري في القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة شركات التأمين إلغاء تراخيص شركات التأمين تراخيص شركات التأمين القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"