قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن نظام التأمين الاجتماعي كان يضم نظامين للعاملين في الحكومة وآخر للعاملين في قطاع الأعمال وهذان النظام لا يري أي منهم الآخر وليس هناك أي وسيلة للتواصل بينهم، ولكن عملية دمج قواعد البيانات وجعلها واحدة في قاعدة بيانات واحدة يعد ذلك قاعدة بيانات تاريخية.

4 مليارات شخص في بيانات الهيئة

وأضاف عوض، على هامش المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن هناك 4 مليارات شخص مسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، وبذلك نسطيع استخراج الاحصائيات التي تساعد في التفكير لأن نسبة دقتها لا تقل عن 97 أو 98% نستطيع من خلالها استخراج البيانات الصحيحة وتوصيف المشكلة وهنا يأتي «الابتكار» عنوان المؤتمر.

محور الإصلاح التشريعي

وتابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على أكثر من محور للإصلاح حوالي 6 محاور تم العمل عليهم على التوازي وهم محور الإصلاح التشريعي، محور التحول الرقمي، محور حوكمة كافة إجراءات الهيئة، محور تطوير المقرات الخاصة بمكاتب التأمينات في المحافظات، محور تنمية الموارد البشرية، ومحور استثمار أموال التأمينات في صندوق استثمار البنك الدولي.

وأكد أن هناك 600 مقر على مستوى الجمهورية يقدمون الخدمات للمواطنين، وعند التفكير في تطوير هذه المقرات كانت الفكرة التي تراودنا هي «هل نحتاج كل هذه المقرات في المستقبل في ظل التحول الرقمي الذي نسعي إليه وتسهيل أداء الخدمة» فكانت الإجابة هي أنه سيتم تطوير 300 مقر فقط من ال600.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أموال التأمينات الإصلاح التشريعي البنك الدولي المؤتمر الدولي تنمية الموارد البشرية رئيس هيئة صندوق استثمار

إقرأ أيضاً:

10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.


يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.


وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.


بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
 

طباعة شارك النائب العام وزير الاتصالات منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة التحول الرقمي النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • كيف يعيد التأمين المراعي للنوع الاجتماعي رسم خريطة الشمول المالي؟
  • وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
  • كجوك: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
  • 10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
  • التأمينات الاجتماعية توضح الإجراء في حالة طلب إلغاء مدة الاشتراك
  • خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • مستشار حكومي: انهيار البنية التعليمية بسبب الحروب يعيق التحول الرقمي
  • تفاصيل وشروط التسجيل في برنامج النخبة التأمينات الاجتماعية
  • التحول الرقمي يعزز تنافسية الزراعة المصرية