نائب يقترح زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل مواد بقانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه فى إطار اهتمامه بقضية انهيار العقارات سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية ناجزة بشأن زيادة صلاحيات وفاعلية اتحاد الشاغلين - المحدودة والقاصرة حاليا - بالإضافة إلى تفعيل عدد من المواد المعطلة فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى من شأنها المساهمة فى الحد من ظاهرة انهيار العقارات.
وكان المهندس محمود عصام تلقى عددا من المقترحات من بينها دراسة مقدمة من دكتور مهندس ناصر درويش، الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية والمدنية كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، تشدد على أهمية استحداث استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه القضية الحيوية.
وأشار عصام، فى بيان صحفي، إلى ضرورة تحديث المعدات اللازمة لدى جهات الإنقاذ والمرافق بالمحافظات والأحياء لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح وإمدادها بالمعدات الحديثة للتعامل مع الانهيارات والكوارث وتدريب أفرادها، علما بأن هناك بندا في مصروفات التراخيص مخصص لذلك الغرض ويمكن زيادة المخصص المطلوب وإعادة النظر في منظومة إصدار تراخيص الترميم والتدعيم والهدم ومراجعتها ومتابعة أعمال التنفيذ والإشراف، بعيدا عن الأحياء التي هي للأسف من الأسباب الرئيسية للمشكلة.
وقال إن الدراسة تتضمن مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعديل الاستراتيجيات الحالية، من بين هذه التوصيات، اقتراح تغيير مسمى "منشآت آيلة للسقوط" إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، مما يسهل تصنيفها ومعالجة حالتها بطرق مناسبة مع ضرورة استحداث نصوص تشريعية تضمن المتابعة الفورية لشكاوى المواطنين بشأن سلامة العقارات، مع وجوب إصدار قرارات فنية من لجان مختصة منها تفعيل المادة 97 من قانون البناء 119 لسنة 2008، من وجود وإنشاء صندوق يتولى الإقراض لتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حال عدم وجود تمويل كاف لدى الشاغلين.
وشدد عصام على ضرورة تفعيل المادة ۹۲ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بأن تقوم الجهة الإدارية عبر شركات فنية متخصصة مسجلة لديها بعمل اللازم من أعمال ترميم / تدعيم / هدم بطريقة فنية بمصاريف وأعباء على حساب طالب الخدمة، وتفعيل المادة ٩٥ من قانون ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ بإلزام شاغلي العين "الإخلاء" حال صدور قرار نهائي بذلك غير مفعلة حاليا عموما. مع تعديل النص إلى "إلزام" الجهة الإدارية المختصة بإخلائهم إداريا إذا امتنعوا عن ذلك، بدلا من النص الحالي مع تطبيق بند 11 التالي).
وأضاف: “وأيضا تفعيل ما ورد بالمادة ٩٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ أنه في حالة الخطر الداهم تلتزم الجهة الإدارية بإخلاء العقار وفي حالة التهديد بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في إخلائه فورا والتعديل أو التأكيد بأن يكون الإلزام في الحالتين بالإخلاء الفوري”.
وتابع: "كما ورد أنه في حالة الضرورة القصوى يكون للجهة الإدارية هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم، وتعديل ذلك النص إلى إلزام الجهة الإدارية بالهدم جزئيا أو كليا بموجب حكم قضائي حال الضرورة القصوى، مع ملاحظة أن النص بالإلزام في الأحوال المشار إليها آنفا كان واردا في قوانين البناء السابقة، ومطلوب إعادته أو ما يشابهه مع تطبيق بند ۱۱ التالي. بالإضافة أيضا إلى تفعيل المادة ۹۷ من قانون البناء ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ من وجود وإنشاء صندوق يتولى الإقراض" لتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم حال عدم وجود تمويل كاف لدى الشاغلين. (غير مفعلة)".
واستطرد: “وقد تم اقتراح سبل لزيادة الموارد وأيضا ضرورة إلزام الجهات الإدارية المعنية بالمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين بخصوص سلامة العقارات وإجراء المعاينات اللازمة على الوجه وإصدار القرارات الفنية اللازمة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط”.
وقال: “وعليه استحداث نص لتحديد مدة محددة تلتزم خلالها جهة الإدارة بالمعاينة واتخاذ الإجراء والقرار الفني اللازم بغض النظر عن أية إداريات أو شكليات غير ضرورية وإلا يتم مساءلتها، وللتغلب على حالات متراكمة لمبان لم يتم معاينتها بعد، يتم تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة معاونة من جهات مسئولة (جامعات ومراكز بحثية نقابة المهندسين... إلخ) لمساعدة اللجان الحالية في إنجاز أعمالها، لا سيما التي تحتاج إلى تدعيم هدم جزئي أو كلي وتصنيف حالتها سواء خطورة داهمة أو قصوى أو عرضة للانهيار أو خلافه لسرعة التعامل مع مثل هذه الحالات، مع عدم خلط الأمور والأوضاع منعا لإفزاع المجتمع بلا مبرر أو التهويل أو التهوين بلا مبرر”.
وفي ختام حديثه، دعا المهندس محمود عصام جميع المعنيين إلى التفاعل مع مثل هذه الدراسات والإسهام في إيجاد حلول عملية وسريعة للتعامل مع مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، منعاً لتكرار الكوارث التي تهدد حياة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انهيار العقارات قانون البناء الموحد رفع الأنقاض اتحاد الشاغلين الإسكندرية المزيد الجهة الإداریة قانون البناء تفعیل المادة لسنة ۲۰۰۸
إقرأ أيضاً:
انهيار عمارة إربد: الكاشفة التي عرّت الجميع
#انهيار_عمارة_إربد: الكاشفة التي عرّت الجميع
#المهندس_معاذ_الشناق – ناشط نقابي و سياسي اردني
لم يكن انهيار عمارة إربد حادثًا عابرًا في سجل الكوارث العمرانية، بل شكّل لحظة مفصلية عرّت واقعًا هشًا، وكشفت عن مواطن خلل مزمنة داخل منظومة البناء والرقابة في الأردن. هذا الانهيار لم يسقط جدرانًا فقط، بل أسقط معها أقنعة كثيرة، وأبرز حجم التقصير والتواطؤ — أحيانًا بالصمت وأحيانًا بالفعل — من جهات يفترض أنها الضامنة لسلامة الناس.
بداية، تظهر المؤسسات الرسمية في قلب المشهد، لا بصفتها منقذة، بل بصفتها غائبة عن أداء دورها الرقابي. إذ من المفترض أن تكون الجهات الرسمية — كأمانة المدينة والبلديات ووزارة الأشغال — صاحبة اليد العليا في مراجعة المخططات الإنشائية، ومتابعة التنفيذ، وإجراء الفحوصات الدورية. غير أن الواقع أثبت أن دور هذه الجهات أصبح إما شكليًا، أو محكومًا بعلاقات المجاملة والتسهيل. الأسئلة التي يطرحها الشارع الأردني بسيطة ومباشرة: أين كانت لجان التفتيش؟ وهل التزمت العمارة المنهارة بكودات البناء الوطنية؟ وإذا كانت هناك مخالفات، فلماذا لم يتم التعامل معها قبل أن تتحول إلى كارثة؟
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين / أسماء 2025/07/08أما القطاع الخاص، وتحديدًا شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، فهو جزء أساسي من هذه المنظومة التي طغت عليها ثقافة الربح السريع، على حساب معايير السلامة والجودة. لا يمكن الحديث عن بناء ينهار إلا إذا كان هناك تساهل أو تقصير في التنفيذ. وفي كثير من الأحيان، يتم الضغط على المهندس المشرف لتقليص التكاليف، أو التسريع في العمل، أو التغاضي عن مخالفات واضحة، بحجة إنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد. هذه الممارسات، التي قد تُغلف بغطاء “الخبرة”، تُعرض حياة الناس للخطر، وتخلق بيئة عمرانية غير آمنة.
ولم تكن النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المهندسين، بمنأى عن النقد. فالنقابة، التي تُفترض بها الرقابة الفنية وضبط جودة العمل الهندسي، وجدت نفسها في موضع تساؤل: كيف تُمنح التراخيص وتُختم المخططات لمشاريع قد تعاني من خلل في التنفيذ أو التصميم؟ أين دور النقابة في المتابعة بعد منح الترخيص؟ وهل تملك أدوات رقابية كافية أم أن دورها يتوقف عند حدود الإجراءات الورقية؟ هذه الأسئلة تطرح بحدة، خاصة عندما يُدفع ثمن التقصير من أرواح المدنيين الأبرياء.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل البيئة القانونية الناظمة لقطاع البناء، والتي يبدو أنها تعاني من ثغرات قاتلة. في دول كثيرة، تُفرض مراجعة خارجية مستقلة للمباني عبر شركات تدقيق فني أو تأمين إلزامي يغطي المخاطر الهيكلية. أما في الحالة الأردنية، فإن الجهة المانحة للترخيص هي ذاتها الجهة التي تُفترض بها المتابعة، مما يفتح الباب أمام تضارب المصالح، ويُضعف من مصداقية الرقابة.
في النهاية، فإن انهيار عمارة إربد لا يجب أن يُنظر إليه كحادث معزول، بل كإنذار صريح بضرورة مراجعة شاملة وجادة لكل منظومة البناء في الأردن. إن استمرار التعامل مع السلامة العامة كملف ثانوي يعني ببساطة أن الكارثة القادمة ليست إلا مسألة وقت. المطلوب اليوم إصلاح جذري، لا يرتكز فقط على إلقاء اللوم، بل على وضع آليات فاعلة للمحاسبة، وتعزيز استقلالية الجهات الفنية، وتفعيل دور الرقابة النقابية والمجتمعية على حد سواء. فالكارثة التي كشفت الجميع، يجب أن تكون بداية مرحلة جديدة لا تكرارًا لما سبق.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو