إزالة عقار آيل للسقوط وداهم الخطورة بحارة سوق الأحد جنوب الجيزة
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
اطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من حي جنوب الجيزة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء والتعامل مع العقارات التي تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين.
وتابع المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة الذي يُعد من العقارات ذات الخطورة الداهمة "آيل للسقوط" حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع جميع المخلفات الناتجة عنها.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ إزالة سقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا وذلك ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء وتطبيق القانون.
وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع أي مخالفات إنشائية أو عقارات آيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة إزالة عقار مخالفات إنشائية
إقرأ أيضاً:
استرداد 3000 متر من أملاك الدولة بعد إزالة مخزن أخشاب مخالف بالغردقة
نفذت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الغردقة حملة موسعة لإزالة تعدٍّ كبير على أملاك الدولة بمنطقة الحرفيين، بعدما استردت قطعة أرض مساحتها ٣٠٠٠ متر مربع أُقيم عليها مخزن أخشاب ضخم دون أي سند قانوني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي الحازم لأي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات البناء.
وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث جرى إزالة المخزن بالكامل وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة. وكشف جبر أن المخالف كان قد أقام سورًا على قطعة الأرض وحولها إلى مخزن لتخزين الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة والبيئة المحيطة بالمنطقة.
وأوضح رئيس الحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لاستعادة أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء عليها، مؤكدًا أن الحي يعمل على تطبيق القانون بكل صرامة دون استثناء، حمايةً للمال العام ومنعًا لانتشار المخالفات.
وشدد جبر على أن رئاسة حي جنوب الغردقة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة، وستستمر في شن حملات دورية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، معتبرًا أن حماية أملاك الدولة واجب وطني لا يقبل التهاون، لما يمثله من خدمة للصالح العام والحفاظ على الحقوق العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية