إيفلين متى: تعزيز الصناعة الوطنية يبدأ من تخفيف الأعباء الاستثمارية وتحفيز الإنتاج

أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات التي يتم دراستها حاليًا بشأن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين تمثل خطوة مهمة لإنعاش القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، مشيرة إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع.

وأضافت متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر هو تعقيد الإجراءات الإدارية والرسوم المالية غير الضريبية، مما يحد من قدرة المستثمرين على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة.

وأوضحت أن اجتماع رئيس الوزراء لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار يعكس إدراك الدولة لأهمية تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز أكثر جذبًا للمستثمرين.

رؤية شاملة تشمل خفض تكلفة الإنتاج 

وأشارت النائبة إلى أن تطوير الصناعة في مصر يتطلب رؤية شاملة تشمل خفض تكلفة الإنتاج، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتحفيز الصناعات التصديرية، مؤكدة أن القطاع الصناعي يمكن أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية إذا ما حصل على الدعم اللازم. كما شددت على أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لأي اقتصاد قوي، داعية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الفئة من المستثمرين.

وأكدت متي أن مصر لديها إمكانات صناعية ضخمة، ولكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل تعدد جهات الموافقات والرسوم الزائدة التي تعوق حركة الإنتاج. كما لفتت إلى أن وجود سياسة واضحة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي سيعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب أي إجراءات حكومية تتعلق بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وسيدعم كل المبادرات التي من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكدة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو، إذا تم توفير المناخ المناسب لها.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.

كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

المصدر: صدى البلد