إيفلين متى: تعزيز الصناعة الوطنية يبدأ من تخفيف الأعباء الاستثمارية وتحفيز الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات التي يتم دراستها حاليًا بشأن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين تمثل خطوة مهمة لإنعاش القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، مشيرة إلى أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر هو تعقيد الإجراءات الإدارية والرسوم المالية غير الضريبية، مما يحد من قدرة المستثمرين على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة.
وأشارت النائبة إلى أن تطوير الصناعة في مصر يتطلب رؤية شاملة تشمل خفض تكلفة الإنتاج، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتحفيز الصناعات التصديرية، مؤكدة أن القطاع الصناعي يمكن أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية إذا ما حصل على الدعم اللازم. كما شددت على أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لأي اقتصاد قوي، داعية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لهذه الفئة من المستثمرين.
وأكدت متي أن مصر لديها إمكانات صناعية ضخمة، ولكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل تعدد جهات الموافقات والرسوم الزائدة التي تعوق حركة الإنتاج. كما لفتت إلى أن وجود سياسة واضحة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي سيعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب أي إجراءات حكومية تتعلق بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وسيدعم كل المبادرات التي من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مؤكدة أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنمو، إذا تم توفير المناخ المناسب لها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتج المحلي القطاع الصناعي خفض تكلفة الإنتاج المزيد الأعباء المالیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشهد تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة "مارس" بالسادس من أكتوبر
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة "مارس ريجلي" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة