خبير اقتصادي: خفض كبير في معدلات الفائدة العام الجاري |فيديو
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الخبير الاقتصادي مينا رفيق، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الماضية، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، لافتا إلى أن موسم إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك كان له تأثير واضح، حيث حققت معظم الشركات والبنوك معدلات نمو كبيرة في الأرباح، كما أن هذه الفترة تشهد توزيعات الأرباح، حيث قامت بعض البنوك بتوزيع أسهم مجانية، بينما أعلنت أخرى عن توزيعات نقدية بلغت في بعض الحالات 20%، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا.
وأضاف رفيق، خلال مداخلة تلفزيونية، ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن التوقعات تشير إلى خفض كبير في معدلات الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما بدأ بالفعل مع قيام بعض البنوك بخفض العوائد على الشهادات والودائع، مما عزّز من جاذبية الاستثمار في الأسهم، ودفع المؤشر الرئيسي إلى تسجيل ارتفاعات مؤخرًا.
وأوضح رفيق أن أداء EGX 70 عادة ما يكون أقوى من EGX 30، حيث تمكن من تحقيق مستويات قياسية في وقت لم يستطع فيه EGX 30 تجاوز مستوى 34.000 نقطة، وذلك بسبب اختلاف الأوزان النسبية بين المؤشرين، مشيرًا إلى أن EGX 70 يعكس تحركات السوق الفعلية بشكل أكثر توازنًا، على عكس EGX 30 الذي يتأثر بأداء عدد محدود من الأسهم ذات الأوزان الكبيرة.
وأضاف أن حالة من عدم اليقين سادت السوق خلال الجلسات الأخيرة، مما دفع بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح، تزامنًا مع الضغوط البيعية الناتجة عن التداول بالهامش وهو ما أدى إلى تراجعات ملحوظة في بداية جلسة اليوم.
وعند تحليل سلوك المستثمرين خلال الجلسة، أوضح رفيق أن المؤسسات الأجنبية كانت في جانب الشراء، بينما سيطر المستثمرون الأفراد، خاصة العرب، على عمليات البيع، مما أدى إلى الضغوط البيعية التي شهدها السوق. ومع ذلك، شهدت المؤشرات ارتدادات إيجابية بعد التراجعات، حيث رأى بعض المستثمرين أن هذه الانخفاضات تشكل فرصًا استثمارية جيدة.
وأكد أن التراجع الحالي يُعدّ فترة جني أرباح طبيعية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين والضبابية السياسية التي تؤثر على قرارات المستثمرين.
وأوضح أن السوق يعتمد في النهاية على التقييمات العادلة للشركات، مما يدفع المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل إلى استغلال الانخفاضات لبناء مراكز شرائية جديدة، مما يؤدي إلى عودة الارتفاعات مرة أخرى.
اقرأ أيضاً2.25%.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي
بعد تخفيض عوائد شهادات الادخار.. البنك التجاري الدولي يغير الفائدة على الودائع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدلات الفائدة الشهادات والودائع المؤسسات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تصعيد الشرق الأوسط يؤجل مشاريع اقتصادية كبرى ويهدد قطاع السياحة
أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن البيان الصادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يعد جرس إنذار حقيقي للاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقل خطورة عن تبادل الضربات العسكرية.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "فيتش"، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالميًا، حذّرت من تأثيرات مباشرة قد تطال التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من الدول، وبخاصة دول الشرق الأوسط، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بسرعة من 65 إلى 75 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعيدنا إلى أجواء أزمة أوكرانيا وروسيا، ولكن هذه المرة السبب هو تهديد إمدادات النفط، مما يعني أن العالم على أعتاب موجة تضخم جديدة، قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، بعد أن كانت على وشك البدء في خفضها.
وأضاف أن البنك الفيدرالي الأمريكي تراجع عن قرار خفض الفائدة مؤخرًا، وفضّل تثبيتها بسبب تصاعد المخاوف من الحرب واتساع نطاقها وتأثيرها على التجارة العالمية، وخاصةً في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، الذي أصبح تحت أعين العالم.
وأشار شعراوي إلى أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت بشكل كبير، نتيجة تخوف السفن من المرور في هذه المناطق الحساسة، مع تزايد التهديدات التي يفرضها الحوثيون أو تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكد أن وكالة "فيتش" أبدت قلقًا واضحًا من احتمال توسع الحرب ومشاركة أطراف إضافية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة قد تتجاوز في تأثيرها أزمات سابقة مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع شعراوي أن القلق لا يقتصر على النفط فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى كالسياحة، مشيرًا إلى أن مصر أجلت افتتاح المتحف المصري الكبير رغم التحضيرات الكبيرة، في خطوة تعكس مدى تأثير التصعيد العسكري على القرارات الاقتصادية.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن العالم الآن يعيش على حافة أزمة اقتصادية كبرى، قد لا تحتمل التأجيل أو التباطؤ في معالجتها، مشددًا على ضرورة الوصول لحل سياسي عاجل قبل أن تدفع البشرية الثمن غاليًا.