وزير المالية يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شمسان بوست / دبي:
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع مدير عام – رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، مستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة في بلادنا خلال الفترة 2022 – 2025م.
وتطرق اللقاء المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، على مدى 3 أيام، تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل)، إلى إستراتيجية صندوق النقد العربي للمرحلة القادمة، والتفاهمات بين الجانبين بخصوص إعادة جدولة مديونية الصندوق لدى اليمن، وخطط تأهيل وتدريب كوادر وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والجامعات العالية.
واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة نتيجة الظروف الصعبة في البلاد..مجدداً تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد العربي دعم الإصلاحات الشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد والعملة الوطنية، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية ومختلف مجالات وقطاعات الحياة ومعيشة المواطنين.
من جانبه جدد مدير عام – رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حرص الصندوق على مواصلة دعم اليمن لتحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية وتحسين الأوضاع بشكل عام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري