أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً بحبس إمام مسجد و19 شاباً آخرين، بعد أن ظهروا في مقر النيابة إثر اختفاء قسري لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر. وجرى التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات إلى المعتقلين، تضمنت "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".



ووفقاً لمصدر في نيابة أمن الدولة العليا، فإن من بين المعتقلين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد في بني سويف، والذي اعتقلته السلطات الأمنية بعد إلقائه خطبة في المسجد، حيث ظل مختفياً قسرياً عدة أيام قبل أن يظهر في مقر النيابة.

وأشار المصدر إلى أن الخطبة التي ألقاها الإمام تناولت دعم القضية الفلسطينية، وانتقدت موقف الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مما أدى إلى اعتقاله.

يذكر أن عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد باختفائهم قسرياً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.


وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في النيابة بعد اختفاء قسري أسماء مثل أشرف السيد بكر، وزكي محمد مهران، وسامح عبده إبراهيم، وسعيد علي سويلم، والسيد سعيد مصطفى، والشاذلي محمد فرج، وشعبان سيد خليل، وعبد الرحمن محسن قرني، وغريب محمود غراب، ومحمد أحمد سعد، ومحمد السيد عبد اللطيف، ومحمد رمضان حسين، ومحمد علي عبد التواب، ومحمد فرج رشاد، ومحمد وجيه الشيخ، ومحمود محمد الحفني، ومحمود مطراوي سعيد، ووليد محمد الشاذلي، ويوسف رفيق صقر.

من جانبها، كررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها للسلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي، باستخدام صلاحياته للإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتعبير عن دعم القضية الفلسطينية.


وأفادت المبادرة بأن بعض المعتقلين قضوا ما يصل إلى 15 شهراً في الحبس الاحتياطي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لا يزال حوالي 129 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، محتجزين على ذمة عشر قضايا.


وأشارت المبادرة إلى أنه مع بدء العدوان على غزة، وبعد تصريحات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأن "ملايين المصريين على استعداد للتظاهر رفضاً لتهجير الفلسطينيين من غزة"، تم اعتقال عشرات المتظاهرين في محافظتي القاهرة والإسكندرية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وشملت الاعتقالات مشاركين في تظاهرات عفوية، بالإضافة إلى أشخاص وُجدوا مصادفة في محيط تلك التظاهرات، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 42 شخصاً، وتم تحويلهم للتحقيق في قضايا أمنية.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تنظيم تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، حيث تم اعتقال 11 شخصاً، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطياً على ذمة القضية رقم 2635 لسنة 2023.

ومن بين المعتقلين الشقيقان حسن شوقي عبده (50 عاماً) ومحمود شوقي عبده (41 عاماً)، وهما أبوان لثلاثة أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في سجن العاشر من رمضان. كما ضمت القائمة الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 عاماً) ومحمود عبد الله (22 عاماً).


وتأتي هذه الاعتقالات في ظل دعوة النظام لأنصاره بالتظاهر دعما لموقفه الرافض لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر الفلسطينية غزة السيسي مصر السيسي فلسطين غزة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیابة أمن الدولة

إقرأ أيضاً:

منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين

دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.

وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية. 

كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.

وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.

وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.


ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.

وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.

ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.

وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.

من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.


وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.

وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
  • محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان شيخة النويس
  • النائب العام ينعى وكيل نيابة بعد وفاته في حادث سير بـ محور 26 يوليو
  • تعرف على أغرب 5 ألوان للبطاطس في يومها العالمى.. سمعت عنهم قبل كده؟
  • منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
  • الحكومة المصرية تكشف سبب أزمة البنزين المغشوش.. ومطالبات بتعويض المتضررين
  • “أخضر التايكوندو” يُنهي معسكره الرياض استعداداً لبطولتي لوكسمبرغ الدولية والجائزة الكبرى الأمريكية
  • 33 لاعبًا شاركوا في مشوار تتويج الأهلي بالدوري رقم 45
  • تنصيب خمسة أعضاء جدد بأكاديمية المملكة المغربية
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية تدعم العناني في انتخابات اليونسكو