ترامب يفرض زيادة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية وهو ما يمكن أن يفجر مواجهة اقتصادية واسعة النطاق مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء، في الوقت الذي يحاول فيه ترامب القضاء على العجز التجاري الأميركي.
وقال ترامب أثناء توقيع الخطة في المكتب البيضاوي "قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشكو من ذلك".
وأضاف: "نريد ميزان تعامل تجاري عادلا"، مشيرا إلى أن "التجارة مع دول بريكس قد تخضع لرسوم بنسبة 100 بالمئة على الأقل".
وتصر إدارة الرئيس الجمهوري ترامب على أن الرسوم الجديدة ستحقق المساواة بين شركات التصنيع الأميركية ومنافساتها الأجنبية، رغم أنه من المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات في الولايات المتحدة هذه الرسوم سواء بشكل مباشر أو في صورة أسعار أعلى.
ويمكن أن تأتي سياسة الرسوم الجمركية بنتائج عكسية بسهولة على ترامب إذا أدت أجندته إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو، وهو ما يجعلها رهانا عالي المخاطر بالنسبة لرئيس حريص على فرض سلطته على الاقتصاد الأميركي.
وبحسب خطة ترامب ستكون الزيادة في الرسوم خاصة لكل دولة على حده مع هدف جزئي يتمثل في بدء مفاوضات تجارية جديدة ثنائية، ولكن الدول الأخرى قد تشعر أيضا بالحاجة إلى الرد بزيادات في الرسوم المفروضة على السلع الأميركية.
لذلك، قد يحتاج ترامب إلى إيجاد طرق لطمأنة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة بأن النمو الاقتصادي في البلاد سيقاوم أي حالة من عدم اليقين ناجمة عن العواقب المحتملة لرسومه الجمركية.
ويحدد إعلان ترامب ضرائب القيمة المضافة التي تفرضها الدول على السلعة المباعة في أسواقها وتشبه ضرائب المبيعات في الاتحاد الأوروبي باعتبارها حاجز تجاري يجب تضمينه عند حساب الرسوم التي ستفرضها الولايات المتحدة على سلع أي دولة، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته.
كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على وارداتها والدعم المقدمة لصناعاتها واللوائح المنظمة وإمكانية تقليل قيمة العملات المحلية، ستكون من بين البنود التي ستستخدمها إدارة ترامب لتحديد الرسوم التي ستفرضها.
ووفق المسؤول الأميركي فإن حصيلة الرسوم الجمركية المتوقعة سوف تساعد في سد العجز المتوقع في الميزانية المقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار، مضيفا أن المراجعات اللازمة لتحديد الرسوم الجمركية يمكن أن تكتمل في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الرسوم الجمركية بريكس الاقتصاد الأميركي الاتحاد الأوروبي ترامب رسوم جمركية ترامب الرسوم الجمركية بريكس الاقتصاد الأميركي الاتحاد الأوروبي أخبار أميركا الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
50% .. لماذا رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم؟
في تصعيد جديد لسياسته الحمائية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50%، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية، لكنها أثارت موجة انتقادات داخلية وخارجية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي الذي لوّح باتخاذ تدابير مضادة.
ويأتي القرار في ختام أسبوع سياسي صاخب شهد انتكاسات قضائية للإدارة الأمريكية، ويعيد تسليط الضوء على استراتيجية ترامب الاقتصادية المرتكزة على الضغط التجاري وتحقيق المكاسب التفاوضية من خلال التعريفات الجمركية.
مضاعفة الرسوم الجمركية لتعزيز صناعة الصلب
أعلن ترامب، خلال زيارة إلى مصنع شركة "يو إس ستيل" العملاقة في ولاية بنسيلفانيا، عن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، وذلك بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو.
وقال ترامب أمام حشد من العمال: "سنرفع تعريفة واردات الصلب إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب الأمريكي".
وأوضح لاحقًا عبر منصته "تروث سوشال" أن هذه الزيادة ستشمل أيضًا واردات الألمنيوم، مشددًا على أن "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى"، وتشمل الرسوم الجديدة أيضًا مشتقات المعدنين، مثل العبوات المعدنية، وهو ما يشير إلى توسع في نطاق الحماية الجمركية.
أثار القرار الأمريكي استياءً واسعًا لدى الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن "أسفه العميق"، معتبرًا أن هذه الإجراءات "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد للرد"، وأضافت: "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، فإن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف".
وتأتي هذه التهديدات الأوروبية في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات تجارية متصاعدة، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تراجع حركة التجارة العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين.
الرسوم الجمركية ركيزة في سياسة ترامب الاقتصادية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، جعل الرئيس ترامب من الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته الاقتصادية، مستخدمًا إياها وسيلة ضغط في المفاوضات التجارية لانتزاع تنازلات من الدول والشركات، وداعمًا إياها كوسيلة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز الإيرادات الفيدرالية.
وقال ترامب خلال كلمته في بنسيلفانيا إن "لن يفلت أحد من الرسوم الجمركية بعد زيادتها"، في إشارة إلى شمول القرار لجميع الدول المصدرة للصلب والألمنيوم.
لكن قرارته الجمركية واجهت عراقيل قضائية، حيث قضت محكمتان ابتدائيتان هذا الأسبوع بأن بعض رسوم ترامب غير قانونية، وإن كانت لا تزال سارية المفعول إلى حين صدور حكم نهائي في جوهر القضية.
في كلمته ذاتها، أشاد ترامب بصفقة الشراكة المقترحة بين شركة "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، والتي أعلن عنها في أواخر عام 2023 بقيمة تصل إلى 14.9 مليار دولار.
وقال الرئيس الأمريكي: "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق".
وأكد أن "نيبون ستيل" تعهدت بضخ استثمارات تبلغ 14 مليار دولار في مستقبل الشركة الأمريكية، مع وعد بالحفاظ على مقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، وتوفير ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة جديدة.
وأثناء عودته إلى واشنطن، صرح ترامب للصحفيين بأن الاتفاق النهائي لا يزال قيد المراجعة، مشيرًا إلى أنه "يتحتم عليه المصادقة عليه رسميًا"، لكنه تلقى "التزامات ضخمة جدًا" من الجانب الياباني.
رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز"، التي تمثل آلاف العمال في صناعة الصلب، عن قلقها من الصفقة.
وفي بيان رسمي، قالت النقابة: "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائمًا في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل".
وأكدت النقابة أنه لم تتم استشارتها أو إطلاعها على تفاصيل الصفقة، ما أثار شكوكًا حول مدى التزام الطرف الياباني بحماية الوظائف وضمان السيادة الأمريكية على الشركة.
مع تصعيد ترامب لسياسته الحمائية عبر مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من المواجهات الاقتصادية مع حلفائها التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي. وفيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ترسيخ "السيادة الاقتصادية" عبر الصفقات والاستثمارات، تواجه تحديات داخلية من القضاء ومن النقابات العمالية المشككة. وتبقى بنسيلفانيا، الولاية الصناعية المحورية انتخابيًا، في قلب هذا التفاعل بين السياسات الاقتصادية والطموحات السياسية للرئيس العائد إلى البيت الأبيض.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!