229 مليار درهم حجم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية لدعم الجهود الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للحكومات 2025، والتي عقدت في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها، أمس.
وشكلت الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة استثنائية لصندوق أبوظبي للتنمية، الذي احتفى باستكمال 10 سنوات على شراكته الاستراتيجية مع القمةة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات والتي امتدت على مدى عشر سنوات من التميز والريادة، عملنا خلالها يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين على تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية نحو استشراف مستقبل الحكومات، وتعكس استمرارية شراكتنا حرصنا على تعزيز التنمية الشاملة ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعات الدول».
وأضاف: «إن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية ملهمة علينا أن نستثمر جهودنا وطاقاتنا للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة، والأخذ بأفضل الممارسات، وتوظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإحداث تأثير إيجابي وفارق في حياة المجتمعات».
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكّن من تحقيق قفزة نوعية ونتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث أسهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بسياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وأثمرت جهوده في توسيع نطاق أنشطته التنموية والاستثمارية لتشمل 107 دول في مختلف قارات العالم، وبلغ إجمالي حجم التمويلات ما يقارب 229 مليار درهم، خُصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، والتي بدورها مكّنت حكومات الدول من تحقيق برامجها التنموية. وتابع: «ضاعفنا جهودنا من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، حيث سخرنا كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني، وعززنا صناعاتنا الإماراتية من خلال ما قدمه مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، حيث بلغت التمويلات المخصصة لهذه الغاية الاستراتيجية ما يقارب 10 مليارات درهم، أسهمت في دعم الشركات الإماراتية وتحقيق تنافسيتها في الأسواق العالمية».
وشارك وفد الصندوق في عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل تفاعلية، حيث تناولت قضايا ذات أهمية محلية وعالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات صندوق أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026