فضائح: إحالة رؤساء جماعات على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية

تستعد وزارة الداخلية لإحالة عدد من رؤساء الجماعات على محاكم جرائم الأموال، بعد رصد اختلالات خطيرة في تدبير سندات الطلب، التي تم استخدامها للالتفاف على قوانين الصفقات العمومية، مما أدى إلى احتكار شركات محددة لمشاريع مشبوهة وهدر المال العام.

وكشفت التقارير أن عدداً من الجماعات عمدت إلى تجزئة السندات إلى مبالغ تقل عن 20 مليون سنتيم، لتفادي المساطر القانونية، مما أتاح لجهات معينة الهيمنة على المشاريع دون منافسة فعلية.

كما تم تسجيل إسناد دراسات تقنية لمكاتب غير مرخصة، وصرف نفقات دون مقابل حقيقي، إضافة إلى منافسات صورية واحتكار شركات بعينها للصفقات.

وبسبب هذه الخروقات، تتجه وزارة الداخلية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية، وضمان استفادة المقاولات الصغرى، والحد من تلاعبات كبار المزودين الذين يستحوذون على المشاريع عبر شركات تابعة لهم.

المصدر: مملكة بريس