الجزيرة و«كانو للطاقة» يوقعان اتفاقية شراكة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع نادي الجزيرة اتفاقية مع شركة «كانو للطاقة»، تصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي حتى نهاية موسم 2026-2027.
ويظهر بموجب اتفاقية الشراكة شعار شركة «كانو للطاقة» على قميص طقم التدريبات الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، في مختلف المسابقات، بجانب قميص تدريبات فرق الألعاب الأخرى، مثل الطائرة والسلة، كما تظهر العلامة التجارية لـ«كانو للطاقة» في الأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.
ورحّب جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، وقال: «سعداء بانضمام «كانو للطاقة» إلى عائلة شركاء نادي الجزيرة، ونفتخر بالشراكة التي تجمعنا بإحدى شركات «مجموعة كانو» التي تحمل قيمة وطنية ارتبطت بنمو وازدهار دولتنا على مدار تاريخها».
وأضاف: «إعلان الشراكة مع «كانو للطاقة» خطوة أولى نحو مسيرة من النجاحات المجتمعية والتجارية المشتركة للطرفين، نسبة لما يتقاسمه الجزيرة وكانو للطاقة من التزام مطلق بالسعي نحو الأفضل وطموح لا ينتهي لتحقيق النجاح المستدام، والعمل الجاد والمتواصل، لتقديم تجارب وحلول مبتكرة ومتنوعة لجميع فئات المجتمع».
وعبّر حمد عبد اللطيف كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، عن سعادته باتفاقية الشراكة مع الجزيرة، وقال: «فخور بالتعاون مع نادٍ عريق بحجم الجزيرة، والاتفاقية بداية مثمرة تُبرز من خلالها الشركات الوطنية دورها في دعم وتطوير الأندية الرياضية داخل الدولة، وتسهم في تعزيز الروابط بين خدمات المجموعة ومجتمع أبوظبي الرياضي، وهي تعبير عن تقدير المجموعة لقطاع الرياضة ودعمه، نظراً لما يُمثله من أهمية في تحسين جودة حياة الأجيال الشابة في الإمارات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي الجزيرة
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري