خبراء يطرحون حلولا لمشكلة نقص السيولة في سوريا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دمشق– تعاني سوريا من نقص في السيولة من العملة المحلية في الأسواق مع عدم ضخ المزيد منها واحتفاظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة منها للوفاء بالالتزامات التي على الدولة من رواتب وخلافه.
وفي هذا التقرير تستطلع الجزيرة نت آراء خبراء اقتصاديين لزيادة المعروض من الليرة السورية مع ضمان استقرارها داخل السوق المحلية، وتجنّب التضخم وفقدان قيمة العملة.
وحالة سعر صرف الليرة السورية تعد نادرة إذ ينخفض سعر صرفها أمام الدولار في السوق الموازية مقارنة مع السوق الرسمية (سعر مصرف سوريا المركزي).
وأرجع خبراء الحالة لأسباب أهمها نقص العرض من الليرة مقابل ارتفاع الطلب، وانفتاح سوريا خارجيًا في علاقاتها الدولية، وتخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لكن ثمة طرح آخر يقف عنده الخبراء لتفسير الحالة.
مشكلة تقنيةيقول الخبير في الاقتصاد والباحث في مركز جسور للدراسات، خالد تركاوي، إنه لا يرى مشكلة في توافر السيولة، لكن المعضلة تكمن في تقنية طرح السيولة، بمعنى أن الحكومة الحالية لديها مشكلة في عملية التوزيع والصرف، نتيجة انخفاض المصروف من جانب الدولة للأسباب التالية:
تراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين. حل الجيش والأمن: ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يتم على أفرع الأمن والجيش وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق. عدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا في 1985 وما قبلها. وقف الصرف على مؤسسات الحكومة، بما في ذلك إيقاف المناقصات وعمليات الصرف الرئيسية، إذ يلاحظ أن المؤسسات تعمل بطاقتها الدنيا. إعلان المضاربونفي مسبب آخر، يرجع التركاوي نقص السيولة في السوق السورية، لعمليات المضاربة، ويرى أن الكتلة النقدية متجمعة عند مكاتب الصرافة والمضاربين والتجار وغيرهم الذين يعتقدون أن الليرة التي بين أيديهم سترتفع قيمتها ما حدا بهم إلى حيازتها.
وحسب التركاوي، فإن ثمة مجموعة من الناس تتخوف من تذبذب أسعار الصرف، فذهبوا إلى تخزين ما يملكون من الليرة السورية.
ويقول تركاوي إن ثمة كميات من الليرة بيد رجالات النظام السابق الذين كانوا يتحكمون بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى احتجاز شاحنة في العراق تحتوي على 5 مليارات ليرة سورية (378 ألفا و787 دولارا).
الحلول المقترحةالدولرة الجزئية
يرى الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم أن الاعتماد على الدولرة (التعاملات بالدولار) الجزئية يعد حلًا سريعا للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة في اختبار صعب لتوفير العملة المحلية.
ويشير الكريم إلى ضرورة أن يستخدم الدولار فقط في المعاملات الاقتصادية الكبيرة، مثل الصفقات التجارية الضخمة وفي سوق العقارات، ويؤكد على أهمية بقاء التزام الدولة باستخدام الليرة في كافة معاملاتها المالية، إضافة لحصر بيع المواد والسلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات بالليرة.
ويحذر من التوسع في استخدام الدولار لعدم التسبب في انهيار الليرة السورية.
طباعة العملة
يقول الباحث حسن المروان في تعليق لـ(الجزيرة نت)، إن الحكومة الحالية قد تلجأ إلى إدخال سيولة من الليرة إلى الأسواق، مشيرا إلى أن النظام السابق كان اتفق مع شركة إيرانية لطباعة كمية من الليرة من فئة 5 آلاف، على أن يتم تسليمها العام الجاري.
في السياق، يشير الكريم إلى إمكانية طلب الإدارة السورية الجديدة من تركيا التوسط مع إيران لتيسير عملية الحصول على الطبعات الجديدة من الليرة.
وفي هذا الإطار يؤكد الكريم، أن عملية الطباعة للتمويل بالعجز يشوبها العديد من المخاطر التي قد ترفع من التضخم، لذلك يرى من الأهمية توفر 3 شروط قبل التوجه نحو الطباعة:
إعلان أن تتوفر الثقة في الدولة والمطبعة التي سوف تطبع فيها العملة وتوفر تقنية عالية من الطباعة، لمنع عمليات التزوير. الالتزام بالكمية المطلوبة من الطباعة. حساب كلفة الطباعة، وكيفية تسديد قيمتها.ويرى الكريم أن هذه الشروط غير متوفرة إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد تضطر للتعامل مع إيران.
إدارة النظام المصرفي
تعاني سوريا من تحديات فنية في تنفيذ العمليات البنكية؛ فعلى سبيل المثال معظم المعاملات التجارية تنفذ بشكل تقليدي، بمعنى لا تنفذ عبر أجهزة الدفع الإلكترونية من خلال البطاقة البنكية، مما يدفع الناس للاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال لتلبية احتياجاتهم، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على توفر السيولة في السوق.
في هذا السياق، يشير الخبير خالد تركاوي إلى ضرورة إيجاد حل تقني من خلال توزيع الرواتب عبر البرامج والتطبيقات، وتشجيع الدفع الإلكتروني، وتفعيل الحسابات الإلكترونية، والطلب من كل موظف وتاجر فتح حساب نقدي، وإيجاد آليات للدفع الإلكتروني وتشجيعه، وهو ما يساعد على تقليل استخدام العملة الورقية.
ويقول تركاوي إن هذا يمكن أن يتم بسرعة من خلال تشجيع شركات البرمجيات والبنوك العاملة في السوق لطرح منتجات تحل الأزمة.
ومن شأن الدفع الإلكتروني أن يقلل من الضغط على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية الرسمية لأن البنوك السورية بحاجة أولا إلى إعادة هيكلة لتصبح قادرة على التعامل على الدفع الإلكتروني بشكل موسع.
ضبط تداول العملة
يفسح انتشار شركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة بكثرة المجال أمام تلك الشركات لتخزين كتل نقدية كبيرة من النقد الأجنبي ومن الليرة السورية.
في هذا السياق، يؤكد التركاوي على ضرورة متابعة مكاتب الصرافة وتشديد الرقابة عليهم وعلى الأسواق المالية لمنع المضاربة بالليرة السورية أو تحويلها بشكل غير قانوني إلى عملات أجنبية.
إعلانويؤكد على ملاحقة المختلسين ورجال النظام السابق لمعرفة سبب تخزين الأموال وأماكنها، ومحاولة استعادتها، فضلا عن سن قوانين تفرض غرامات كبيرة على المضاربين.
جذب الاستثمارات
تعد الاستثمارات الأجنبية والمحلية إحدى أهم الحلول التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية للبلاد، وتخلق فرص العمل، وتُكسب الدولة إيرادات مالية.
ويؤكد التركاوي على أهمية طرح مشاريع للاستثمار أو الاكتتاب، سواء من قبل هيئات حكومية أو هيئات خاصة أو رجال أعمال موثوقين لديهم حسابات بنكية في مصارف حكومية، إذ إن طرح هذه المشاريع سيجمع الليرات السورية الموجودة لدى الناس ويعيدها للنظام المصرفي مما يسمح باستخدامها من جديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدفع الإلکترونی اللیرة السوریة من اللیرة مشیرا إلى فی السوق فی هذا
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية المباشرة مع إسرائيل: اضطرار لحظي أم خيار استراتيجي؟
ملاحظة تمهيدية: هذا المقال لا يهاجم مبدأ التفاوض كخيار سيادي، بل يدعو إلى أن يكون هذا التفاوض ممثلا لتطلعات السوريين، منسجما مع تطلعاتهم في العدالة والحرية، وأن يتم على قاعدة استعادة الحقوق لا على شرعنة الأمر الواقع أو الخوف.
لحظة فارقة.. لا تُحتمل فيها الالتباسات
نحن لا نعيش زمنا عاديا، بل نقف عند لحظة تأسيس لما بعد الاستبداد والانهيار، حيث تُعاد صياغة المفاهيم الوطنية والسياسية من جديد. وفي مثل هذه اللحظات، لا يمكن لأي خطوة سيادية كبرى، خاصة بمستوى التفاوض مع إسرائيل، أن تمر من دون مراجعة عميقة لمعاييرها الأخلاقية والشعبية.
الواقع الإقليمي والدولي معقد بلا شك، وسوريا الخارجة من سنوات الخراب والانقسام تتعامل مع معطيات جديدة، أبرزها وجود إسرائيل كفاعل مباشر على حدود الجولان. لكن من الخطأ القاتل أن يتحول هذا "التعاطي" إلى تفاوض خارج إطار وطني جامع، أو أن تُغلّف الاتفاقات بلغة تقنية وأمنية تحجب جوهر الصراع القائم على الاحتلال والحقوق المغتصبة.
لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية
المفاوضات كاضطرار ظرفي.. ولكن!
نعم، يمكن النظر إلى هذه المحادثات -إن وُجدت- كإجراء ضروري لضبط التوتر على خطوط التماس أو احتواء اشتباك محتمل. لا أحد يريد حربا غير محسوبة أو مزيدا من الانهيار، لكن الخطورة تبدأ حين يتحول هذا "الاضطرار اللحظي" إلى خيار دائم، ثم إلى عقيدة سياسية مغلقة تُسوّق لاحقا تحت عناوين مثل "منطق الدولة" أو "مصلحة عليا"، دون أي مساءلة أو مشاركة شعبية.
لقد علمتنا التجارب أن التنازل الصامت أخطر من الفشل المُعلن، وأن التفاوض في غياب مشروع وطني واضح المعالم يتحول بسرعة إلى وظيفة أمنية مغلّفة بخطاب سياسي.
من يُفاوض.. ولماذا؟
ليست المشكلة في مبدأ التفاوض نفسه، بل في الجهة التي تمثّل السوريين ضمن هذا التفاوض، وفي الأهداف المعلنة والمضمرة، والشرعية الشعبية التي تغطيه أو ترفضه. إن أي كيان انتقالي -مهما امتلك من الشرعية أو السلاح- لا يملك حق التصرف في ملفات كبرى مثل الجولان، دون العودة إلى الناس.
نحن لا نتحدث هنا عن تفاهم أمني على نقطة حدودية، بل عن أرض محتلة وإرث من القهر والذاكرة الوطنية. كل تفاوض لا يُبنى على هذا الفهم هو قفز فوق التاريخ وتضحيات السوريين.
الانفصالية.. والتذرّع الخاطئ
يُقال إن التفاوض مع إسرائيل يضعف المشاريع الانفصالية، لكن هذا الطرح يخلط بين أعراض المرض وسببه. الانفصال لا يهزمه التفاوض مع الخارج، بل يُهزم داخليا حين تُبنى دولة عادلة يشعر فيها المواطنون جميعا أنهم شركاء لا توابع.
سوريا لا تُحمى من التقسيم عبر الصفقات، بل عبر عقد وطني جامع يُعيد تعريف الدولة، ويُكرّس المساواة والحقوق، لا الأمن والوصاية.
التفاوض لا يجب أن يكون وظيفة أمنية
الثورة السورية لم تكن فقط ضد النظام، بل ضد منطق الدولة الأمنية الذي حوّل حتى ملفات السلام إلى أدوات لإدارة الاحتلال، لا لإنهائه.
لذا، إن وُجد تفاوض، فيجب ألا يكون معزولا عن:
نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية
• رؤية سياسية واضحة حول الجولان وحقوق أهله.
• ضمانة وطنية ومؤسساتية لمضامين التفاوض.
• آلية شفافة للمساءلة والمكاشفة.
لا مزايدة.. ولكن لا تسوية على حساب الدم
لا أكتب هذا من موقع تنظيري، بل من موقع الشاهد. كفلسطيني سوري، عايشت نكبتين: الأولى على يد الاحتلال، والثانية على يد نظام مجرم تاجر بالمقاومة وهو يقصف مخيماتنا ويدفننا في حفرة التضامن.
أعرف أن الناس منهكون من الحرب والمزايدات، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون إعادة صياغة حاضرهم تحت اسم "الواقعية"، إذا كانت تلك الواقعية تعني سحق العدالة والكرامة.
نعم، نريد الاستقرار، ولكن لا على أنقاض السيادة، نطمح إلى نهاية للحروب، لكن لا أن تُستبدل بأساليب مغلّفة بشعارات باسم "السلام" الموهوم. إذا كانت هناك مفاوضات، فلتكن على أرضية الكرامة والسيادة الوطنية، لا على بساط الخوف أو التسويات التي تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية.
ختاما، كُتِبت هذه السطور والاحتلال الاسرائيلي يقصف أراضٍ سورية ويرتقي على إثر هذا القصف شهيد مدني!
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹