سلطنة عُمان تُشارك بعد غدٍ في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
العمانية / تُشارك سلطنة عُمان بعد غدٍ الأحد في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يُعقد بالجمهورية التونسية.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، الذي وصل مساء اليوم إلى العاصمة التونسية.
وكان في استقبال معالي السّيد لدى وصوله، والوفد المرافق له، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، معالي خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، ومعالي الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية.
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك، وتنسيق السياسات الأمنية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع الوزاري.
وقد عُقد يوم أمس الاجتماع التحضيري الذي يسبق انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري، وشارك فيه ممثلو أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
يُذكر أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، ووضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لمجلس وزراء الداخلیة العرب
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.