سفراء الاتحاد الأوروبي والعرب يؤكدون رفضهم لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب، على رفضهم لدعوات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيويورك، إذ أكدوا على رفضهم لكل هذه الدعوات، مشددين على أهمية تنفيذ حل الدولتين وقرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن هذا الاجتماع أكد على دعم حقوقنا الوطنية في الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وقدم منصور خلال الاجتماع، مداخلة شاملة حول المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين اللذان يحظيان بإجماع دولي.
واتفق السفراء العرب والأوروبيين على الاستمرار في التنسيق وحماية المواقف المشتركة إزاء القضية الفلسطينية.
يشار إلى أن السفراء العرب وقيادات الكتل السياسية في الأمم المتحدة سيعقدون اجتماعا اليوم الجمعة، في مجلس الأمن للتأكيد على الموقف الرسمي العربي الرافض للتهجير القسري، وضرورة حماية وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، وتحقيق حل الدولتين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي قضية فلسطين تهجير الفلسطينيين سفراء الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.