الرقمنة في مصر| خطوة نحو تنمية مستدامة للشركات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
يشكل التحول الرقمي للشركات في مصر ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واتخذت الحكومة خطوات قوية في هذا الاتجاه، مثل إطلاق مبادرات لتحفيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم برامج تدريبية لدعم الكفاءات الرقمية. كما ساهمت مؤسسات مختلفة في تقديم حلول مبتكرة للشركات، ما ساعد في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز القدرة التنافسية.
وفى هذا الاطار وخلال مؤتمر صحفى بالقاهرة أطلقت "فوري" منصة جديدة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر.
توفر المنظومة حلولًا لإدارة المتحصلات والمدفوعات، التمويل، واستثمار الأموال بعائد يصل إلى 23%، ما يعزز كفاءة الشركات ويسهم في تحقيق الشمول المالي والابتكار.
يذكر ان مثل هذة الاطلاقات تمثل حلولًا متكاملة تشمل إدارة المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية، التمويل، وإدارة الشؤون المالية والموارد البشرية.
وتُظهر هذه المبادرات التزام الدولة والشركات بدعم التحول الرقمي، ما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومزدهر يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا تبحثان فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، معالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا، الذي يزور دولة الإمارات حاليا ضمن وفد رسمي.
بحث الجانبان خلال اللقاء سُبل توسيع مجالات التعاون في أنشطة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وناقشا فرص تنمية الشراكات الاقتصادية في هذا الاتجاه على المستويين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية علاقات راسخة وتشمل المجالات الحيوية كافة وشهدت خلال المرحلة الماضية تطوراً نوعياً يعكس قوة الشراكة الاقتصادية القائمة فيما يتبنى البلدان رؤية مشتركة حول أهمية الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار بوصفها محركات رئيسية لنمو الاقتصاد الجديد، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون المتبادل في هذه المجالات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق خلال اللقاء عدداً من المبادرات التي اعتمدتها الدولة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يُرسخ مكانتها مركزا عالميا جاذبا في مجالات الاقتصاد الجديد، ومنها مبادرة "100 شركة من المستقبل" التي تستهدف الشركات الناشئة والمشاريع الريادية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلط الضوء على تجربة الدولة في تطوير السجل الاقتصادي الوطني (نمو) الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بوصفه منصة رقمية اتحادية وقاعدة بيانات شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المستثمرين والشركات ورواد الأعمال في التعرف على بيئة الأعمال من خلال أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بما يعزز قدرة الشركات على دراسة السوق واتخاذ القرار وإدارة نشاطها التجاري.
وبحث الجانبان تنمية أوجه الشراكة في مجال تطوير حلول رقمية مستدامة تدعم تنافسية بيئة الأعمال في البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة في مجال السياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول ودمج تطبيقاته في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة وريادة الأعمال والطيران وناقشا فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات بين الشركات الإماراتية والكندية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير في الحلول التقنية الحديثة.