«مرافق الاستشاري» تبحث سياسات دائرة الموارد البشرية للتوظيف
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماع موسع مع دائرة الموارد البشرية، سياسات الدائرة وأعمالها في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب توفير فرص العمل لمختلف المواطنين.
تناولت المناقشات آليات التوظيف المعتمدة وخطط الدائرة المستقبلية لدعم الباحثين عن عمل، وناقشت جهود الدائرة في التنسيق مع الجامعات بشأن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث أكدت الدائرة تعاونها مع جامعة الشارقة والجامعات الوطنية والكليات والأكاديميات في هذا الإطار لتعزيز توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
جاء الاجتماع خلال زيارة اللجنة لمقر الدائرة بمدينة الشارقة، ضمن استكمال أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأست اللجنة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي (مقرر اللجنة)، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، إلى جانب حضور جاسم محمد الهناوي النقبي عضو المجلس رئيس لجنة إعداد التوصيات وحضور آمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس، مسؤولة شؤون الجلسات.
واستقبل اللجنة، عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، وماجد حمد المري، مدير الدائرة ومعاونوهما.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة، ودورها المحوري في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة لدعم أبناء الوطن وتوفير الفرص التي تحقق لهم الاستقرار المهني والمجتمعي.
وشارك أعضاء المجلس في مداخلات متعددة تناولت محاور بشأن سياسات الدائرة، حيث ركزوا على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين وآليات التواصل مع الجامعات لضمان توافق التخصصات مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، أن المجلس يولي أهمية قصوى لدعم الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن التنسيق مع الجامعات، ولاسيما جامعة الشارقة، يسير وفق خطط واضحة تلبي متطلبات التوظيف المستقبلية.
من جانبه، صرّح عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، بأن الدائرة ماضية في تطوير برامج التأهيل المهني وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورفد سوق العمل بخريجين من ذوي الكفاءات في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!