لطيفة بنت محمد: الكوادر المؤهلة ضمانة لترسيخ المنجزات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج القيادة التنفيذية - ماجستير قانون الأعمال الدولي في «جامعة باريس الثانية بانثيون أساس»، وهو أحد أهم تخصصات الجامعة التي تعد من أعرق الجامعات على مستوى العالم.
وجاء حفل التخريج ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، وهنأت سموها الخريجين بعد حصولهم على هذه الدرجة العلمية المرموقة، معتبرة أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة لاجتهادهم ومثابرتهم ورغبتهم في التميز، والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي بما يساهم في تطوير مسيرتهم العلمية والمهنية.
وأكدت سموها أن الكوادر المؤهلة هم الضمانة الحقيقية لترسيخ المنجز التنموي والحضاري لدولة الإمارات، معربة عن ثقتها بأن هذه النخبة من الخريجين سيكون لهم إسهام مؤثر في تطوير عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة.
ويهدف برنامج الماجستير إلى تأهيل القادة التنفيذيين والخبراء لتولي عمليات كبيرة مثل الاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.
كما يساهم البرنامج في مواجهة التحديات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، إذ يؤهل المنتسبين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام