"حماية" يدين إعدام طفل جنوب جنين برصاص الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
غزة - صفا
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل عثمان عاطف أبو خرج، والذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في رأسه برصاص قناص فجر اليوم الثلاثاء خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة جنوبي جنين.
واعتبر مركز "حماية" في تصريح وصل "صفا"، عملية إعدام الطفل أبو خرج جريمة نكراء ومنظمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية.
ودعا "حماية" لوضع حد لتغول جيش الاحتلال في دماء الفلسطينيين، خاصة بعد ارتفاع عدد الشهداء الأطفال الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 32 طفلا.
وأكد على أن الصمت الدولي وغياب المحاسبة القانونية لقادة جيش الاحتلال هو الذي يشجع جنوده على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال المركز "هذه الجريمة البشعة تعكس صورة واضحة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للحق في الحياة، وتبرهن على عدم احترام أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وهي مؤشر واضح على عنصرية الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز".
وإزاء هذه الجريمة، دعا "حماية" المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" إلى تحمّل مسئولياتها وقيادة حملة دولية لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، طالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، والوقوف بحزم تجاه استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الأطفال الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز حماية الضفة الغربية الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.