شوقي علام: التراث ليس مجرد ماضٍ جامد وعلينا استثماره بدل إهماله
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن التراث ليس مجرد ماضٍ جامد، بل هو إرث حي يجب التعامل معه بوعي وحكمة، موضحا أن التراث يشمل كل ما تركه لنا السابقون، تمامًا كما يورث الأب لأبنائه أرضًا أو بيتًا، فيكون على الورثة مسؤولية استثماره وتطويره بما يخدم مصالحهم، دون إهماله أو التخلي عنه.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريح أن هناك اتجاهين متناقضين في التعامل مع التراث؛ الأول يرفضه بالكامل ويرى فيه عائقًا أمام التقدم، مستندًا إلى تجارب بعض الأمم التي رأت في تراثها الديني حجر عثرة في مسيرتها، أما الاتجاه الثاني، فهو اتجاه جامد يقدس كل ما ورد عن السابقين دون اعتبار لاختلاف السياقات والواقع المعاصر، مما يعيق التطور والاجتهاد.
وشدد الدكتور شوقي علام على أن الحل لا يكمن في رفض التراث أو الجمود عليه، بل في إيجاد رؤية وسطية تعتمد على الاستفادة منه وتطويره وفق احتياجات العصر، مع الحفاظ على ثوابته التي تشكل هوية الأمة.
وأكد أن الإسلام يحث على إعمال العقل والاستفادة من التجارب السابقة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار"، وهو دعوة للتأمل والتطوير، لا للجمود أو الهدم.
وشدد على ضرورة بناء خطاب فكري متزن، يتعامل مع التراث بعقلانية، فيحافظ على قيمه، ويستثمره لصالح نهضة الأمة، دون أن يتحول إلى قيد يكبل تقدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى الدكتور شوقي علام المفتي السابق تجديد الخطاب الديني التراث المزيد
إقرأ أيضاً:
احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.