«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم الإمارات الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
باجل.. طفرة تنموية غير مسبوقة
الثورة / أحمد كنفاني
شهد قطاع الزراعة في باجل بمحافظة الحديدة، نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة الثورية والسياسية خلال الخمس السنوات الماضية، باعتبارها احدى المديريات النموذجية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة الثورية والسياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني محاور على التوسع الرأسي والأفقي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفى التقرير التالي نستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت بالمديرية التي تعد من أبرز النماذج التنموية في السهل التهامي :
تنفيذ 23 مشروعاً نوعياً أسهم في استصلاح العشرات من الهكتارات أسهمت في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وتشكيل أكثر من 750 مجموعة إنتاجية تعمل في 22 صنفا زراعيا وسمكيا وحيوانيا وفق آلية منظمة لاختيار المزارعين الأكثر التزاما وقدرة على تطبيق التوصيات الفنية.
اعتماد 25 مجموعة نموذجية لتكون نواة للتوسع نحو بقية المجاميع، بينما يتولى الميسرون الإشراف المباشر على تطوير مهارات المزارعين وتوثيق التقدم وربطهم بالوحدات الفنية، ما يحول هذه التشكيلات إلى خلايا إنتاجية منظمة ترفع كفاءة الإدارة الزراعية وتحسن جودة الإنتاج النباتي وتشغيل معامل الألبان وتفعيل مبادرات التسويق الداخلي.
وأسهم إنشاء جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، في تنفيذ مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة باب الناقة بعزلة الضامر، ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية بالمحافظة.
ورافق تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع السلطة المحلية، تدشين العمل بمشروع التهيئة لإنشاء بنك البذور المجتمعي لدعم المزارعين في المديرية، وتم من خلاله توزيع كمية من البذور المحسنة بواقع طنين اثنين من بذور الذرة الرفيعة، وربع طن من بذور أحد أنواع الفاصوليا الدجرة» لـ100 مزارع في المديرية، إضافة إلى برامج توعية صحية للمتطوعات حول الأمراض الوبائية وبرامج الإرشاد التنموي والتثقيف المجتمعي حول تصنيع الألبان، واستصلاح عدد من الأراضي الزراعية المهملة، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتنمية مصادر الدخل للأسر المنتجة.
كما قامت الجمعية بشراء كميات كبيرة من محصول المانجو من صغار المزارعين وفق معايير الجودة، والتعاقد مع مصنع سويد لتحويله إلى لب، وبلغ إنتاج المصنع ثلاثة أطنان خلال الشهر الماضي وزعت على أسواق المديرية، وأسهم ذلك في تحسين دخل المزارعين وتعزيز استقرار العملية الإنتاجية.
ويمثل التوسع في هذه المحصول فرصة استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة عبر التصنيع المحلي للمنجا، كما تم التأكيد على التعاون المشترك لتنفيذ تجارب إرشادية وتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية في المديرية خلال المواسم الزراعية القادمة.
وتبنت الجمعية مشروع تسويق الدواجن المحلية وتنظيم ضوابط العمل بين المنتجين والمسالخ لضمان معايير الذبح والتغليف والتسويق داخل المديرية، ما أدى إلى تنظيم السوق وتثبيت الأسعار وتعزيز حضور المنتج المحلي.
وفي إطار مشاريع البنية التحتية، أنشئ السوق المركزي في كيلو 18، والذي يضم هناجر لبيع الخضار والفواكه، ومركزا للصادرات الزراعية، وفندقا ومطعما وبوفيهات، ومواقف للشاحنات ومرافق خدمية عامة، ليشكل منصة متكاملة لدعم الحركة التجارية والزراعية في المربع الشرقي.
وأوضح مدير مديرية باجل بمحافظة الحديدة عبدالمنعم الرفاعي، أن باجل تعد إحدى أهم المديريات النموذجية في السهل التهامي ضمن برنامج يشمل 56 مديرية على مستوى المحافظات، اختيرت منها 17 مديرية في تهامة وفق معايير دقيقة شملت توافر الأراضي الخصبة وموارد المياه، ووجود جمعيات تعاونية فاعلة، وقيادة محلية قادرة على إدارة التحول التنموي.
مؤكدا أن باجل تشهد نقلة نوعية كبرى في كافة الأصعدة ومنها في القطاع الزراعي سواء من حيث زيادة الرقعة الزراعية أو تنوع المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى تولي الزراعة اهتماما غير مسبوقا باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، موضحا أن الاستثمار في القطاع الزراعي في باجل يمثل حاليا فرصة ذهبية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا والسمسم والمانجا والقطن، إضافة إلى الثروة الحيوانية وإنتاج العسل وغيرها من المحاصيل الزراعية.
ولفت إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في المناطق المطلة على وادي سردود، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست مقتصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها، منوها بأن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
من جانبه أشار رئيس جمعية باجل عادل سام، إلى أن باجل شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمشروعات الخدمية والتنموية الزراعية، إضافة إلى تطوير شبكات الري الحديثة الموفرة للمياه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأكد أن النجاحات المتحققة تمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات سهل تهامة، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات وزيادة العائدات بالعملة الصعبة.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والجمعيات الزراعية والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الصادرات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر