قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی من جانب
إقرأ أيضاً:
الفضة تستقر محليًا وتتراجع عالميًا بفعل ضغوط السياسة النقدية وتباطؤ النمو
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما تراجعت الأسعار عالميًا، متأثرة باستمرار الضبابية حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد التوقعات بتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .
وبحسب التقرير، استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 47.25 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 قرابة 54.50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) 436 جنيهًا. أما على مستوى البورصة العالمية، فقد تراجعت الأوقية بنحو 0.49 دولار خلال تعاملات الأسبوع لتسجل 32.96 دولار.
ويرجع هذا التراجع العالمي إلى ضغوط ناتجة عن ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث أظهرت تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي توجهًا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قلل من جاذبية المعادن الثمينة غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
وتتأثر أسعار الفضة محليًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومع استقرار نسبي في السوق العالمية، يُتوقع استمرار الهدوء في السوق المحلي، مع احتمالية تقلبات محدودة مرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف.
ويشير التقرير إلى أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال مايو الجاري، مع تقلبات محدودة في حدود 1.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 15.58%، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى جانب دورها الاستثماري كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفضة محصورة في نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارا على المدى القصير، ما لم تطرأ تحولات واضحة في السياسة النقدية العالمية أو تتحسن مؤشرات التصنيع، وسط تقديرات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 37.04 دولار بنهاية عام 2025، أي بزيادة قدرها 26% مقارنة بالعام الماضي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية