برعاية محمد بن راشد .. جائزة التميز الحكومي العربي تواصل نشر مفاهيم الأداء الحكومي المتميز عربيا
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، وجامعة الدول العربيةبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات 2025، مرحلة جديدة من نشر مفاهيم الجودة والأداء الحكومي المتميز في العالم العربي، من خلال اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في تنظيم جائزة التميز الحكومي العربي للسنوات الأربع المقبلة.
وقع الاتفاقية معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات.
وأكد أحمد أبو الغيط على أهمية ورمزية الجائزة باعتبارها أحدى حلقات التحفيز والتواصل الجاد لمضاعفة الجهد من أجل تعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة فضلاً عن أنها حافزاً للحكومات العربية على التفكير الجريئ وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.
وقال إن الجائزة تعد كذلك حافز للحكومات العربية على التفكير الجريء وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.
من جهته، أكد معالي محمد القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي تترجم رسالة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتحفيز الحكومات والكوادر الحكومية في المنطقة العربية على استدامة التميز في الإدارة الحكومية، وتكثيف الجهود لابتكار وتطوير أفضل الممارسات الكفيلة بمأسسة التميز وجودة الأداء.
وقال محمد القرقاوي إن الجائزة تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات وجامعة الدول العربية، بأهمية الارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي العربي وتطويرها على أسس التميز المؤسسي، وتجسد سعيهما المشترك لنشر مفاهيم الجودة والأداء الحكومي المتميز في العالم العربي، والاحتفاء بالجهات والأفراد الذين حولوا التميز في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة حياتها، إلى منهجية عمل ومقياس للأداء ومرجعية لاستدامة التطور.
تشجيع الممارسات والتجارب الحكومية المتميزة.
يذكر أنه تم إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي في مايو 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مبادرة هادفة لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي، وإحداث حراك عربي يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية، ما يحقق نقلة نوعية في أداء المؤسسات وآلية تقديم خدماتها، وتعزيز المنافسة الإيجابية وتبادل الخبرات وقصص النجاح، والاحتفاء بالحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في الأداء الحكومي.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار والإبداع في العمل الحكومي، وتحفيز المؤسسات الحكومية العربية على تبني مفاهيم التميز والابتكار لإحداث نقلة نوعية في الأداء ومستوى الخدمات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الحكومية في الدول العربية خاصة في مجال تبني التقنيات والحلول الذكية والجاهزية للمستقبل، وتعزيز تبادل الخبرات بين الحكومات العربية وتكاملها، وتكريم المؤسسات والموظفين المتميزين والاحتفاء بدورهم في الارتقاء بالعمل الحكومي العربي.
وعلى مدى السنوات الماضية، كرمت الجائزة في دوراتها الثلاث 66 فائزاً من الوزارات والجهات والكوادر الحكومية في المنطقة العربية، ضمن فئاتها المؤسسية الرئيسية والفرعية، والفردية، واحتفت بتكريم خاص بأبرز التجارب التي حولت التميز إلى محرك للتطور والإنجاز الحكومي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأستاذ الحقيقي بين الرتبة والرسالة: نحو معايير نزيهة وعادلة لتسمية الأستاذ المتميز في جامعة اليرموك
#سواليف
#الأستاذ_الحقيقي بين #الرتبة و #الرسالة: نحو معايير نزيهة وعادلة لتسمية الأستاذ المتميز في #جامعة_اليرموك
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
بعد صدور النظام المعدّل لأعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، برزت مادة في غاية الأهمية ضمن هذا النظام، وهي المادة (48) التي تنص على:
“للمجلس، بناءً على تنسيب الرئيس، تسمية الأستاذ المتميز، والأستاذ الفخري، وأستاذ الشرف، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.”
هذا النص القانوني الجديد يفتح الباب أمام ما يمكن أن يكون تحولًا نوعيًا في التقدير الأكاديمي داخل الجامعة، لكنه في ذات الوقت يطرح سؤالًا جوهريًا:
من هو الأستاذ الذي يستحق أن يُلقّب بالمتميز أو الفخري أو أستاذ الشرف؟ وهل سيتم وضع تعليمات نزيهة، شفافة، ومعلنة مسبقًا، تكفل العدالة والمهنية في منح هذه المسميات؟
الحقيقة المؤلمة التي لا يمكن إغفالها، أن رتبة “أستاذ دكتور” في الجامعات الأردنية باتت، مع مرور الوقت، تُمنح ثم تُهمَل. فالكثير من أعضاء هيئة التدريس ما إن يصلوا إلى هذه الرتبة، حتى يركنوا إلى الراحة، ويتوقفوا عن الإنتاج العلمي والبحثي.
تحوّلت الرتبة الأكاديمية إلى غاية بحد ذاتها، لا وسيلة للاستمرار في خدمة المعرفة والمجتمع. وللأسف، لم ترافقها حوافز حقيقية تشجع على الاستمرار في البحث والتأليف وخدمة الجامعة بعد الترقية، مما أفقدها بريقها، بل وتحول بعض الحاصلين عليها إلى “أساتذة بلا أثر”.
إن الرتب الأكاديمية العليا، وعلى رأسها “أستاذ متميز”، لا ينبغي أن تكون مجرد لقب فخري أو مكافأة شكلية، بل يجب أن تُمنح لمن يواصل العطاء، ويحقق التميز العلمي والبحثي، ويُسهم بفاعلية في خدمة جامعته ومجتمعه، ويحقق انتشارًا أكاديميًا دوليًا يُعتدّ به. لذلك، فإن إصدار تعليمات واضحة ومعلنة تُنظّم عملية منح هذه التسميات، هو أمر في غاية الأهمية والضرورة، كي لا نكرّر أخطاء الماضي.
لقد شهدت جامعة اليرموك، في مسيرتها الطويلة، الكثير من الاختلالات في آليات الترقية الأكاديمية، وبعضها وصل إلى القضاء الأردني للفصل فيها، ومنها قضيتي الشخصية، التي ما زالت منظورة أمام القضاء النزيه العادل، بعد أن كنت أحد ضحايا غياب المعايير والعدالة في التقييم.
ومن هنا، فإننا نُحذر – بكل محبة وانتماء للمؤسسة – من تحوّل التسميات الجديدة إلى نسخة مكرّرة من الممارسات السابقة، التي اتّسمت أحيانًا بالانتقائية، وأُفرغت من معناها الحقيقي.
ما نأمله – بإخلاص وصدق – هو أن تكون هذه فرصة تاريخية لبداية جديدة في جامعة اليرموك، تقوم على أسس من العدالة، والشفافية، والموضوعية. وأن تُبنى معايير الأستاذ المتميز على أسس واضحة تشمل:
الإنتاج العلمي الموثّق والمنشور دوليًا،
السمعة الأكاديمية العالمية،
المساهمة في خدمة الجامعة والمجتمع،
النشاط البحثي المستمر بعد الحصول على رتبة الأستاذية.
إننا نريد أن نرى في جامعة اليرموك أساتذة متميزين بجهدهم، وعلمهم، ومكانتهم العلمية، وليس بألقاب تُمنح لأسباب غير أكاديمية.
وأخيرًا، فإن تكريم المتميزين في الجامعات لا يُقاس بالألقاب فقط، بل بالمسؤولية التي تُرافق هذه الألقاب. فالأستاذ المتميز الحقيقي، هو من يجعل من علمه جسراً للتغيير، ومن جامعته منبرًا للفكر والبحث والإنجاز.
وللحديث بقية، إن شاء الله.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026