فوز الكاتبة سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
فازت الكاتبة الكبيرة سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية فى دورتها الأولى بروسيا، وذلك حسبما أعلنت الكاتبة والبرلمانية المصرية ضحى عاصى، عضو مجلس أمناء ومؤسسى جائزة دول البريكس الأدبية الدولية، وذلك خلال حفل إعلان النتائج الذى يُقام اليوم بمدينة خاباروفسك فى روسيا، بمشاركة مرشحين من الصين والهند والبرازيل وروسيا والإمارات وجنوب أفريقيا، إلى جانب مصر.
وقالت ضحى عاصى، فى منشور عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنها لم تفرح منذ زمن كما فرحت بهذا الفوز، مؤكدة أن "مصر تكون فى المقدمة عندما تُمنَح الجوائز على أساس القيمة الأدبية فقط"، ومعلنة من خاباروفسك فوز سلوى بكر باسم مصر بجائزة البريكس الأدبية، فى تأكيد جديد على حضور الأدب المصرى فى المحافل الدولية.
وتعد جائزة البريكس الأدبية، التى انطلقت رسميًا عام 2024 وتُمنح هذا العام لأول مرة، واحدة من أبرز المبادرات الثقافية الجديدة داخل تجمع "بريكس"، وتهدف إلى تكريم الأعمال التى تعبر عن القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء، حيث تمر عملية الاختيار بثلاث مراحل تشمل قائمة طويلة ثم قصيرة، قبل إعلان الفائز فى حفل يقام بمدينة خاباروفسك الروسية.
وكانت سلوى بكر قد وصلت فى وقت سابق إلى القائمتين الطويلة والقصيرة للجائزة، ممثلة لمصر إلى جانب أسماء بارزة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات وغيرها، قبل أن تحسم لجنة التحكيم التصويت لصالحها فى الحفل الختامى اليوم.
وتُعد سلوى بكر واحدة من أهم الأصوات الروائية والنقدية فى مصر والعالم العربى؛ إذ قدّمت عددًا من الأعمال اللافتة التى انشغلت بمصائر المهمشين وقضايا المرأة فى المجتمع المصرى، من بينها "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء" و"الرجل الذى اقترب من بسْمورة".
كما تُرجمت أعمالها إلى لغات أوروبية عدة، واختيرت روايتها "الرجل الذى اقترب من بسْمورة" ضمن أفضل مئة رواية عربية فى قائمة اتحاد الكتّاب العرب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز