الجامعة العربية تتحدث عن تأجيل القمة وتؤكد وجود أفكار لإعمار غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر في 27 فبراير الجاري، قد يتغير إلى تاريخ آخر، نظرا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تبحث اليوم المرحلة الثانية من الاتفاق وترسل مفاوضين إلى القاهرة
وأوضح زكي أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأشار إلى أن هناك أفكار مطروحة أغلبها يأتي من جانب مصر بشأن إعادة الاعمار من خلال القوة العاملة الفلسطينية، وذلك من أجل الاحتفاظ بأبناء القطاع داخله، لإعادة مصادر الرزق لهم جميعا.
كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه فور اكتمال واعتماد الموقف العربي من خلال القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابل الموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، هل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع أم أن ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة ؟
وقال السفير حسام زكي إن الجانب الإسرائيلي يقول إما أن أحكم أو أتى بمن يحكم أو إخلاء القطاع، مؤكدا أن هذه المقترحات جميعها مرفوضة من قبل الفلسطينيين، وبالتالي يظل الحل أن الفلسطينيين هم من يحكمون القطاع، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده من يحق له أن يختار من يحكم.
وفي ضوء صعوبة الوضع في القطاع، أشار السفير حسام زكي، للمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، موضحا أن العرب دائما يقبلون بما يقبل به الفلسطينيون.
وفيما يخص دور حماس في القطاع، أكد السفير حسام زكي أن المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد، مشيرا للمقترحات المصرية بشأن إدارة قطاع غزة، والتي قطعت شوطا كبيرا، مؤكدا أن الأمر إذا استمر على هذا النحو سوف يتم حل إحدى العقد في هذا الإطار.
وتابع: "نحن كعرب نسير في اتجاه أن يكون هناك جهة فلسطينية تحكم القطاع لديها من الصلاحيات لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وحول موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، أشار السفير حسام زكي إلى معاناتها من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا لسوء الوضع المالي، وعجزها عن ابسط القدرات لحفظ الأمن، مؤكدا أن تم تكسيرهم بشكل منهجي.
واختتم السفير حسام زكي قائلا إن الهدف الرئيسي حاليا هو إعادة الثقة في الحكم الفلسطيني شيئا فشيئا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية ملك الأردن : نرفض تهجير الفلسطينيين جنوب لبنان - 3 شهداء في قصف إسرائيلي الأكثر قراءة الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة في طولكرم وزير إسرائيلي: حماس ما تزال تقف على قدميها ولم نحقق أهدافنا بغزة القدس: الاحتلال يعتقل مالكي المكتبة العلمية ويستولي على كتبها تفاصيل إجراء إسرائيلي جديد يسمح بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين بالضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير القطاع وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري، مؤكداً ان الحكومة تعتبر القطاع شريك في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، كما أشاد بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
وأكد حسام هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات