نائب: الصادرات وصلت لـ40 مليار جنيه.. و المستهدف 100 مليار خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عرض النائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، طلب المناقشة المقدم منه، حول استيضاح سياسة الحكومة حول استراتيجيات إقامة المدن و المجمعات الصناعية المتخصصة.
ولفت "الجندي" إلى أن استراتيجية اقامة المدن الصناعية المتخصصة و اليات تطوير البنية التحتية الصناعية ، تأتي في إطار سياسة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأضاف: "تسعى هذه المجمعات لتحقيق نمو شامل يتمتع بالتنافسية و التنوع ، و جاء تركيز الدولة على القطاع الصناعى كركيزة أساسية للنمو و اهتمت بانشاء المدن الصناعية المتخصصة و التى نركز عليها اكثر من اجماليي المجمعات الصناعية ".
وتابع " الجندي": “مازلنا نقول أن الصادرات وصلت إلى 40 مليار جنيه و المستهدف في 4 سنوات الوصول إلى 100 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن المجمعات المتخصصة تقلل التكاليف وتعزز الصادرات، موضحا انها تحتاج الى بيئة صناعية متطورة ، تمثل سلاسل الامداد محور اساسي فيها .
وقال: “يساهم التصنيع المحلي في زيادة الصادرات ، و نحتاج الى توفير الحوافز في هذه المجمعات لتشجيع الصناعة”.
وأضاف: التمويل مطلوب بشكل كبير و نسبته من القروض للمصانع تسببت في خسارة كبيرة لقطاع الصناعة .
وتابع "الجندي": "التكنولوجيا اهم المحاور ، والبنية التحتية ايضا، وهناك تجمعات تفقد هذه البنية، واين البنية التكنولوجية .
و أكد أنه لا يوجد ربط في المجمعات الصناعية بين أحجام المشروعات و الصناعات المغذية لها ، موضحا أن تحقيق الأهداف يحتاج إلى تبني نهج استراتيجي كامل، ومناقشة القضية بات ضرورة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسة الحكومة طلب المناقشة البنية التحتية الصناعية النائب أحمد الجندي المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.