وكيل رياضة الفيوم يناقش تفعيل الدور والإشراف على الخطة الاستثمارية.. صور
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم اجتماعا مع استشاري المديرية لتفعيل الدور والإشراف على الخطة الاستثمارية طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه
وتحت رعايه الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم.
وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير الأداء الإداري والخدمي لمناقشة الخطة الاستثمارية وسبل تنفيذها بالشكل الأمثل بهدف تفعيل دورهم والإشراف على الخطة الاستثمارية .
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها المديرية مع مستشاريها وممثليها لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والشفافية في العمل الإداري
أكد "فهمي" أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة
وعرض شرحًا مفصلًا عن أهداف الخطة المركزية والتحديات التي تواجه تنفيذها خلال الجلسة،
واستعرض الإستشارى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول كيفية تحسين الأداء وزيادة الفعالية في تنفيذ الخطة الاستثمارية مع الاتفاق على ضرورة وضع خطة عمل واضحة ومحددة تتضمن مراحل التنفيذ والجداول الزمنية المرتبطة بها.
كما اكد "فهمى"، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال الجلسة، مشددًا على التزام المديرية بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق النجاح والتميز في تنفيذ الخطة المركزية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل الشباب والرياضة بالفيوم محافظة الفيوم أخبار الفيوم الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!