تعطيل الدور الرقابي : أزمة سياسية أم منهج مقصود؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
مهند الخزرجي
يُعَدّ مجلس النواب العراقي السلطة التشريعية والرقابية الأعلى في البلاد، إذ يتمتع بصلاحيات واسعة لمساءلة الحكومة، ومراقبة أدائها، وضمان تطبيق القوانين بما يخدم المصلحة العامة. إلا أن الدور الرقابي للمجلس يواجه تحديات متزايدة، جعلته في كثير من الأحيان عاجزًا عن أداء وظيفته الدستورية بشكل فعال.
وهناك أسباب واضحة لتعطيل الدور الرقابي للمجلس عكسها تراجع الأداء عبر الدورات البرلمانية الخمس المتتالية من بين تلك الأسباب التوافقات السياسية والمحاصصة مما جعل العديد من القرارات والملفات خاضعة للمساومات السياسية ، حيث تمنع المصالح الحزبية فتح ملفات الفساد أو مساءلة شخصيات تنتمي إلى كتل متنفذة. فالضغوط الحزبية والتدخلات الخارجية وجهت القرارات الرقابية بما يتماشى مع مصالحها. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية تؤثر أحيانًا على استقلالية القرار البرلماني، خاصة في القضايا ذات البعد الاستراتيجي.
وعلى الرغم من توفر الأدوات الدستورية للمساءلة، مثل الاستجواب وسحب الثقة، إلا أن ضعف الإرادة السياسية وعدم الجدية في محاسبة الفاسدين جعلت هذه الآليات شبه معطلة. فكثيرًا ما تتحول جلسات الاستجواب إلى استعراضات إعلامية، دون أن تترتب عليها قرارات حقيقية.
يرافق ذلك التعطيل المتعمد للجلسات البرلمانية حيث يشهد مجلس النواب في كثير من الأحيان مقاطعات متكررة للجلسات، إما بسبب خلافات سياسية، أو لضمان عدم تمرير قرارات معينة. كما أن بعض الكتل تعمد إلى عرقلة النصاب القانوني عند طرح ملفات حساسة، مثل الفساد وضعف الشفافية. إذ إن بعض النواب يتورطون في صفقات مشبوهة، أو يتم استخدامهم كأدوات لحماية شخصيات متهمة بالفساد، مما يُفرغ الدور الرقابي من مضمونه الحقيقي.
النتائج والتداعيات وسبل تفعيل الدور الرقابي
لقد ترتب على الداء الرقابي المتعثر لمجلس النواب ؛ ضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الديمقراطية، حيث يرى الشعب أن المجلس لا يقوم بمهامه في حماية المال العام ومكافحة الفساد. كما ان غياب الرقابة الفاعلة شجع على المزيد من الفساد وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات، وهدر الأموال العامة، وتعطيل مشاريع التنمية.
اضافة إلى ذلك ادى ضعف الرقابة البرلمانية، إلى ان تتجه الحكومة نحو التفرد بالقرار، مما افقدنا التوازن بين السلطات، وقلل من المساءلة الحقيقية لصناع القرار.
ولاجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لابد من:
1. إصلاح النظام البرلماني وتقليل تأثير المحاصصة الحزبية على عمل المجلس.
2. تعزيز استقلالية النواب عن الأحزاب من خلال تشريعات تمنع التأثير السياسي على الدور الرقابي.
3. فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية.
4. تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن الأداء الرقابي للمجلس.
5. تفعيل الدور الإعلامي في تسليط الضوء على القضايا الرقابية وإجبار النواب على تحمل مسؤولياتهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدور الرقابی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: جهود الدولة في الإسكان تعكس إرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة
ثمّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية تهدف إلى توفير سكن كريم وآمن للمواطن المصري في مختلف المحافظات.
وأشار ”عبد السميع“ في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تنفيذ 158 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2023/2024 باستثمارات بلغت نحو 152 مليار جنيه، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد إنجازًا كبيرًا في مسيرة البناء والتعمير التي تنتهجها الدولة، ويؤكد أن ملف الإسكان أصبح أحد أعمدة التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن تصدُّر الإسكان الاقتصادي للمشهد بعدد 70.7 ألف وحدة يعكس اهتمام الدولة بالفئات محدودة الدخل، والعمل على تلبية احتياجاتهم الحقيقية في السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وهو ما يعزز من شعور المواطن بالأمان الاجتماعي ويقلل من الفجوة السكنية التي كانت قائمة لعقود مضت.
وأضاف أن تنفيذ 266.9 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، إلى جانب 63.5 ألف وحدة بمشروع "سكن مصر"، يعكس تنوع البرامج الإسكانية التي تستهدف شرائح متعددة من المجتمع، سواء الشباب أو محدودي ومتوسطي الدخل، ويجسّد نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مراحل التنفيذ الفعلي والتسليم للمواطنين.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن محافظة البحر الأحمر تشهد بدورها طفرة عمرانية واضحة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع الأقاليم، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط القطاع العقاري، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.
وشدد هاني عبد السميع على أن حزب «مستقبل وطن» يولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جهود الدولة في هذا الملف المحوري، ويؤمن بأن استمرار هذه الإنجازات يرسّخ من قدرة الدولة على مواجهة التحديات السكانية، ويؤسس لجمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، متوجهًا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة المعنية التي تواصل الليل بالنهار لتحقيق حلم المواطن في سكن ملائم وحياة كريمة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية