إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة للمتبرعين في تنفيذ مشاريع النفع العام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرياض
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأفراد والمنشآت خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.
وأوضحت الهيئة أنه يُقصد بالمتبرع المؤهل للاسترداد، الذي يتكفل أو يُسهم في تنفيذ المشروع أو المشاريع ذات النفع العام، مثل بناء المساجد والجوامع والمراكز الصحية والمرافق التعليمية، وغيرها من المشاريع ذات النفع العام، وذلك مع مراعاة الضوابط الصادرة بشأن اعتبار المتبرعين أشخاصًا مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يمكن للمتبرعين الراغبين في الاستفادة من الخدمة الاطلاع على ضوابط اعتبار المتبرعين أشخاصًا مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة والنشرة الضريبية المخصصة لها، والاطلاع على دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، ويوضح الدليل خطوات وإجراءات تسجيل المتبرعين كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لمشاريع النفع العام.
وأفادت الهيئة بأن من أبرز اشتراطات استرداد ضريبة القيمة المضافة، تقديم موافقة الجهة المختصة على المشروع ذي النفع العام، وتقديم عقد أو اتفاقية تنفيذ المشروع ما لم يكن المتبرع شخصًا اعتباريًا قائمًا بنفسه على تنفيذ المشروع، وألا يكون المتبرع قادرًا على خصم ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها على تنفيذ المشروع كضريبة مدخلات أو استرداد الضريبة بصفته شخصًا مؤهلًا للاسترداد، كالمطور العقاري أو غيره من الأشخاص المؤهلين للاسترداد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (هنا) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القيمة المضافة المشاريع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استرداد ضریبة القیمة المضافة تنفیذ المشروع النفع العام
إقرأ أيضاً:
شركة نقل المسافرين: 700 مركبة خارج الخدمة.. عقود بلا تنفيذ ومظلات بلا ركاب.. أين ذهبت الأموال؟
16 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة، الإثنين، عن 165 حافلة تعمل من أصل 313 في شركة نقل المسافرين والوفود بخسائر 42 مليار دينار.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ “فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و 2024 (19,762,293,399) تسعة عشر مليار دينارٍ، مُوضحةً أنَّ الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015، وتقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول (4) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار (150) عجلةً فقط من أصل (515) تمتلكها الشركة”.
التقرير الذي، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخليَّة وأمانة بغداد، أوصت الهيئة فيه “بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها، مُبيّـنةً شطب (386) حافلة وتهيئة (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها؛ بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ، لافتةً إلى وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة”.
ولفت إلى أن “التقرير تحدَّث عن مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في العامين 2023 و 2024، إذ وصل إلى (22,278,801,771) مليار دينارٍ، بعد الكشف عن أنَّ (165) حافلة “طابق واحد” تعمل في بغداد والمُحافظات من أصل (313) حافلةً تمَّ التعاقد لشرائها في العام 2014 مع الأدوات الاحتياطيَّة، بمبلغٍ إجماليٍّ (38,968,500) مليون دولارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بـ(23,110,736,500) ثلاثة وثلاثين مليار دينارٍ، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة”.
وحثَّ الشركة على “تذليل التحدّيات والمُعوّقات ووضع خططٍ حديثةٍ ومُتطوّرةٍ؛ لتحديث الحافلات بما يواكب دول العالم وتفعيل نشاط النقل بأسعارٍ تنافسيَّةٍ؛ بما يسهم في رفد الخزينة العامَّة والنهوض بعمل الشركة، بعد أن لاحظ عدم تجديد أسطول حافلات الهيئة، الأمر الذي أدَّى إلى عزوف الهيئة العليا للحجّ والعمرة وشركات السياحة على التعاقد معها، إذ إنَّ أحدث حافلة سياحيَّـة لدى الشركة موديل 2012، وتطرَّق إلى توقُّف (700) حافلة وسيَّـارة عن العمل؛ بسبب عدم وجود سوَّاق وقلة فنيي الصيانة، بعد إحالة العديد على التقاعد وعدم تعيين بدائل؛ نتيجة حذف الدرجات الوظيفيَّـة الناتجة عن حركة الملاك”.
وبين أن “التقرير تناول عقود التشغيل المُشتركة التي لم تُنفَّذْ بصورةٍ صحيحةٍ، مثل عقد مُشاركة تاكسي البصرة للعمل داخل المدينة بشكلٍ غير حصريٍّ، ومن المطار وإليه بشكلٍ حصريّ، وعقد تشغيل مشتركٍ تاكسي حجوزاتٍ، فضلاً عن عقد تجهيز ونصب مظلات لمحطات استراحة وانتظار الركاب، لافتاً إلى أنَّ عدم تنفيذ تلك العقود يعود لأسبابٍ، منها وجود نزاعاتٍ قضائيَّةٍ غير محسومةٍ وإعادة دراسة الجدوى الاقتصاديَّة وانخفاض الإيرادات، وعدم إكمال استحصال المُوافقات للأماكن المُحدّدة للاستراحة والانتظار”.
وأكَّد “انخفاض عدد المسافرين الفعليّ في قسم نقل الوفود في مطار بغداد الدولي خلال العام 2024 الذي بلغ (300,000) مسافرٍ على متن حافلات الشركة عن المُخطَّط والمُقدّر بـ(600,000) مسافر، وعدد السيّارات المُشغّلة فعلاً، بعد أن أثَّر دخول (6) شركاتٍ تابعةٍ للقطاع الخاصّ للعمل في المطار، وفتح مشروع التاكسي الوطنيّ من قبل الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts