مسئول أممي: مصر تملك منظومة عقابية تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ألكسندر زويف - مُساعد الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.
أعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية ، مُشيداً بما شهده من تطوير بالمنظومة العقابية الحديثة التى تراعى أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما أشاد بقدرات المعاهد والمراكز التدريبية خاصةً المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام الذى يُعد صرحاً تدريبياً متميزاً ، وكذا الدور المحورى والفاعل للدولة المصرية كإحدى أكبر الدول المُساهمة فى عمليات حفظ السلام الدولية ، لاسيما إسهامات كوادر عناصر الشرطة النسائية المصرية مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والشراكات الإستراتيجية الدولية لمُواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة فى جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المسئول الأممى لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بمُنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة مشيراً إلى أن تلك الزيارة تعكس عمق الشراكة المُمتدة بين الدولة المصرية والمنظمة الدولية مؤكداً حرص وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المُنظمة والمجتمع الدولى لحفظ السلم والأمن فى مختلف مناطق العالم فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الداخلية الأمم المتحدة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المزيد
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.