نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة لـ «الاتحاد»: الأمم المتحدة قلقة من تصاعد العنف بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق المنظمة العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين.
وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن تصاعد العنف يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، حيث ازدادت القيود على التنقل، وارتفعت وتيرة المداهمات والاشتباكات، ما يفاقم من معاناة السكان المدنيين.
وقد اتسعت وتيرة العنف في الضفة الغربية بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية موسعة في مخيم جنين، وامتدت لتشمل أماكن أخرى، منها طولكرم وطوباس، وغيرها من الأراضي المحتلة، وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف العملية العسكرية، والتمسك بالقانون الدولي.
ودعت المنظمة الدولية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن استمرار التوترات يعيق جهود الإغاثة، ويزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المتضررة.
واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، البلدة القديمة من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وصادر مركبة وسط استمرار عمليته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم منذ 21 يناير الماضي. جاء ذلك ضمن سلسلة اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات في الضفة، اعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين، دون معرفة العدد.
وأمس الأول، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في نابلس استمرت لساعات عدة، أسفرت عن إصابة 14 فلسطينياً، بينهم مسن و4 أطفال.
فيما نفذ مستوطنون، فجر الاثنين، هجوماً على بلدتي دوما وجوريش، جنوبي نابلس، ورشقوا منازل ومركبات بالحجارة، مما أدى لتضرر عدد منها، بحسب مصادر محلية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمال الضفة، لليوم الـ 28 توالياً، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 22، بينما بدأ قبل نحو 9 أيام عدواناً على مخيم نور شمس، شرقي المدينة.
إلى ذلك، طرحت إسرائيل، أمس، مناقصة لبناء ما يقارب 1000 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان بالضفة الغربية إن من شأن بناء 974 وحدة سكنية جديدة السماح لسكان مستوطنة إفرات بالتوسع بنسبة 40%، وهو ما يضع مزيداً من العراقيل أمام تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة، مضيفة أن بناء هذه الوحدات يمكن أن يبدأ بعد عملية التعاقد وإصدار التصاريح، وهو ما قد يستغرق عاماً آخر، على الأقل. وحركة «السلام الآن» هي منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، وتعتبر الحركة المستوطنات تهديداً لوجود إسرائيل، وعقبة أمام أي اتفاق سلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الضفة الغربية فلسطين إسرائيل المساعدات الإنسانية الجيش الإسرائيلي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.