شخص يشكو زوجته: لاحقتنى بـ 11 دعوى حبس بسبب نفقات المرافق.. التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
"دمرت زواجنا، وطردتني من منزلي، ورفضت رؤية لأطفالي طوال 16 شهرا، ورفضت كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقتها لي بـ 11 دعوي حبس رغم سدادي نفقة شهرية بـ 20 ألف جنيه".. كلمات حملت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته بدعوي نشوز، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وقيامها بابتزازه لسداد نفقات كبيرة.
وأضاف الزوج في دعواه ضد زوجته بعد ملاحقته له مؤخرا بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني من مسكن الزوجية بالقوة، ورفضت تواصلي مع أولادي-رغم عدم تقصيري في سداد حقوقها ومنحها النفقات بشكل مستمر-، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت الرجوعي لي، وطلبت زيادة النفقات إلي 31 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تأخذ النفقات وأطفالي كوسيلة لتعذيبي وابتزازي، ولي ذراعي، لأصبح لعبة بين يديها بعد أن شهرت بي وفضحتني أمام عائلتي، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها وطمعها، وتضيقها الخناق علي ووجد نفسي أتمني لو انفصلت عنها بسبب تعنتها وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري.
روت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدة أن خلافا حادا نشب بينها وبين زوجها المتهم داخل مسكنهما، ما دفعه إلى إغلاق الوحدة السكنية عليها ومنعها من الخروج، ثم تعدى عليها بالضرب المتكرر.
أكدت السيدة أنها حاولت النجاة بالقفز من نافذة الشقة، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في عدة أماكن من جسدها، مشيرة إلى أن أفعال زوجها كانت مقصودة للتعذيب الجسدي والسيطرة عليها.
أجرى رجال التحريات تحقيقاتهم السرية، فتأكدوا من احتجاز المتهم للمجني عليها داخل شقته، وما نتج عن ذلك من سقوطها أرضا نتيجة اختلال توازنها، وأفاد المحققون بأن التحريات كشفت أيضا تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مما قد يكون ساهم في تفاقم سلوكه العنيف تجاه زوجته.
أجرى طبيب مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على المجني عليها، وثبت وجود كسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها، مع آثار تعذيب واضحة على الوجه والذراعين والجسم، مشيرا إلى أن هذه الإصابات لا يمكن أن تكون ناجمة عن السقوط فقط، بل نتجت عن الضرب باستخدام آلة مزودة بصاعق كهربائي.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم احتجز زوجته داخل شقته دون أي سند قانوني، ومنع عنها الخروج، ثم تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مواد مخدرة من الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وعصا وسلك كهربائي، دون أي مبرر قانوني أو مهني، وهو ما يضاعف من خطورة التهم الموجهة إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟