«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من المجلد الثالث لمجلته الدولية للسياسات العامة في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من المجلد الثالث للسنة الثالثة من «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر»، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار المركز إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.
الهدف من المجلةوتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية.
كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة.
وتعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر» مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وأوضح المركز أن المجلة تهتم بالسياسات العامة سواء أكانت اقتصادية أم استراتيجية أم اجتماعية أم إدارية أم تكنولوجية أم تعليمية أم بيئية أم ثقافية أم صحية، وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة والحصول والاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل كما انضمت لبنك المعرفة المصري «EKB» والذي يوفر نظاماً الكترونياً للتقديم والمراجعة.
الدراسات التي تناولتها المجلةومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان «مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الوطني وسياسات مواجهتها في الخبرة الآسيوية» للدكتور رضا محمد هلال أستاذ مساعد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ 6 أكتوبر، ودراسة بعنوان «إدارة وبناء القدرات المؤسسية لمختبرات السياسات العامة والابتكار المجتمعي في الخبرة الدولية: بالتطبيق على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP» للدكتور محمد عوض علي العربي أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
كما تناولت المجلة دراسة أخرى بعنوان «دور السياسات المالية في تخفيض الفقر وعدالة توزيع الدخل في رواندا منذ عام 1994» للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتور الفلسفة في الاقتصاد بالإدارة العامة لشؤون العضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات.
وتضمن العدد دراسات باللغة الإنجليزية بعنوان «الطريق من الوعد إلى المجد: تشكيل خارطة طريق مصر نحو النصر الأولمبي» للدكتور محمد هلال عبد العاطي مدرس بقسم هندسة السيارات والجرارات كلية الهندسة جامعة المنيا، ودراسة بعنوان «التقييم المقارن لأدوات تحليل تكوين البرمجيات في سياق تخفيض الدون الفنية» لكلٍ من الدكتورة ندا مصفى والدكتورة سمر خالد محمد والدكتورة داليا أحمد مجدي كلية علوم الحاسب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية صربيا
وزير البترول يبحث مع «توتال» الإسراع بجهود البحث والاستكشاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر نظام البحث العلمي السیاسات العامة
إقرأ أيضاً:
خطوات تنفيذ حكم صادر ضد شخص خارج البلاد
يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف مصطلح الإنتربول ووظيفته، وعن الطرق التي يلجأون إليها حال حصولهم على أحكام ضد أشخاص تضرروا منهم يقيمون في الخارج.
والإنتربول هى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهي منظمة حكومية دولية فيها 194 بلداً عضواً، مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، ولهذا، فهي تمكن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.
ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟
التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
دور الإنتربول؟
تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الانشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام. يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى. يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي.
وتوفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويُعد التدريب جزءاً بارزاً من عملها في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمّين بكيفية الاستفادة من خدماتنا بشكل فعال.
وتُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.
-النشرة الحمراء
والنشرة الحمراء عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم والقبض عليه مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانونى، كما إن صدور النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.
وهناك عدد من النشرات الأخرى التي يشملها الإنتربول ومنها النشرة الزرقاء هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، حيث أن النشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هُوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، فإذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء ثالثا النشرة الخضراء، وهذه تستخدَم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى، وطريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة، البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات خلال 5 سنوات، يجرى الاتصال بالجهة الطالبة.
- النشرة الصفراء
أما النشرة الصفراء، تهدف لتحديد مكان وجود المفقودين حيث للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة، بينما النشرة السوداء، تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة - خصوصا مخطط الأسنان - أما النشرة البرتقالية، فتهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة - رسالة إنذار أمني - تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة