مدبولي: استعرضنا خبرات الشركات المصرية في التشييد والبناء أمام كرواتيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمصر تدشن مرحلة جديدة من العلاقات، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وأنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وكرواتيا.وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، عرضت على رئيس وزراء كرواتيا الخبرات التي اكتسبتها شركات التشييد والبناء المصرية نتيجة المشروعات القومية التي نفذتها".
وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر، للمؤتمر الصحفي لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكرواتي.
و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، جلسة مُباحثات مُوسّعة، ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.
ومن المقرر ان يتم عقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين، لبحث فرص التعاون المُمكنة في مجالات الأعمال المختلفة.
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بمطار القاهرة الدولي، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.
ولدى وصوله أرض مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لـ أندريه بلينكوفيتش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرواتيا مصطفى مدبولي رئيس وزراء كرواتيا مدبولي المزيد الدکتور مصطفى مدبولی رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.