البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة من 25 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي بقيمة 1.05 تريليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%.
ويأتي سحب فائض السيولة لمدة أسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، ويتزامن مع الاجتماع المقرر أن يعقده «المركزي» الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة المتداولة بالجهاز المصرفي.
وتسجل أسعار الفائدة حالياً على الجنيه المصري نسبة 27.25% في عملية الإيداع و28.25% في الإقراض لليلة واحدة، وهي معدلات ثابتة منذ أن قرر البنك المركزي رفعها بمعدل 600 نقطة أساس خلال مارس 2024.
اجتماع في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدةيربط الاقتصاديون في بنوك الاستثمار المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل بمدي التأكد من استمرار تباطؤ التضخم وأيضًا بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» جذابة أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تواجد فائض من العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية ومنع تعرض الجنيه للضغوط التي مني بها خلال الأعوام 2022 و2023 وأوائل 2024.
ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى صدور أرقام التضخم عن الربع الحالي، لكن لا يستبعد بعضهم اتجاه «المركزي» المصري نحو تمرير تخفيض طفيف بنسبة 0.5% أو 1%
يشار إلى أن التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً طوال الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 22.6% في يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024 وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، كما تباطأ التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 24% في يناير الماضي.
اقرأ أيضاًبنك مصر وفوري وEBC تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية
«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر البنوك في مصر فائض السيولة الودائع في البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية