اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الاوضاع العسكرية والأمنية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الثلاثاء، في اجتماع برئاسة المحافظ نبيل شمسان، الأوضاع العسكرية والأمنية والقضايا والخطط المتعلقة بسير الاوضاع خلال شهر رمضان المبارك.
وخلال الاجتماع، أكد شمسان ضرورة رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية خلال الشهر الفضيل، والتنسيق مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لضبط الأمن وإزالة المخالفات، إلى جانب ضبط المسلحين غير المكلفين بمهام عسكرية رسمية.
وشدد المحافظ، على تعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات المختصة في تنظيم الأسواق ومنع العشوائيات، وتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بمنع دخول منظومات الغاز المخالفة للسيارات.
واستعرضت اللجنة المستجدات الأمنية والعسكرية، إلى جانب الخطط الأمنية والتموينية لشهر رمضان المبارك، بما في ذلك الخطة المرورية، والغاز، والرقابة على الأسعار ودور الاجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات في هذا الجانب إضافة إلى مناقشة إجراءات ترقيم السيارات والدراجات النارية، وإزالة الأسواق العشوائية والمخالفات والبسطات التي تعيق حركة السير.
وأقرت اللجنة الأمنية عددًا من الإجراءات، أبرزها الإسراع في ترقيم السيارات والدراجات النارية، والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمديريات لإزالة المخالفات، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطط تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز اللجنة الأمنية الجيش الحكومة اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة