فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدرت فرنسا اليوم الثلاثاء، بيانا ردت فيه على إعلان الجزائر أن باريس طلبت منها استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر.
وأكد رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركهارد، أن باريس لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وكانت الإذاعة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا حول تحليق طائرات فرنسية في أجوائها، لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.
وأضافت الإذاعة أن "الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري".
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل أحداث 26 يوليو، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات بشأن الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعلان الجزائر العملية العسكرية استخدام الأجواء الجزائرية الجيش الفرنسي
إقرأ أيضاً:
الجزائر سترد بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة
الجزائر- أعلنت الجزائر الإثنين19 مايو2025، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013 ، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضح بيان الخارجية انه "إلى يومنا هذا(...)لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية".
وذكر البيان ان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية انه "أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" بشأن هذا الموضوع.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اكد الأربعاء لمحطة "بي إف إم تي في"، انه "سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا" من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم.
كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود "رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة".
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي "المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة" كما جاء في البيان.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية "الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".