«النقل» توضح آخر مستجدات تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة النقل عن آخر مستجدات مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، أحد أبرز المواني المصرية، في إطار خطتها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، موضحة أن الميناء يُعد جزءًا أساسيًا من الممر اللوجيستي «السخنة - الدخيلة»، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء محور لوجيستي متكامل للحاويات بين «السخنة والإسكندرية»، يربط البحرين الأحمر والمتوسط.
ووفق تقرير رسمي، تمثلت آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروع في الآتي:
- أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات هاتشيسون.
- الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمحطة حاويات هاتشيسون بنسبة 100%.
- البدء في أعمال البنية الفوقية الخاصة بمحطة حاويات هاتشيسون، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.
- إجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كيلو مترمربع.
- إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كيلومترمربع بعمق 18مترا، لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلومترا.
- إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كيلومترمربع ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2
- تنفيذ مناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كيلومترمربع.
- إنشاء خطوط سكك حديدية «قطار كهربائي - ديزل» بطول 30 كيلومتر.
- إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كيلومتر رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء السخنة الموانئ السفن الحاويات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)