تأجيل سداد فواتير الكهرباء 3 شهور.. متى تطبق إجراءات مواجهة متحور EG.5؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع الإعلان الرسمي عن دخول متحور EG.5 من سلاسة متحور كورونا “أميكرون” لمصر، وإعلان إصابة حالتين به، بدأت تطرح مجموعة من التدابير التي من شأنها التخفيف على المواطنين، لمواجهة التداعيات المحتملة للفيروس، والتي أقرها قانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون متحور EG.
تدابير لمواجهة المتحور الجديد
وأقر مجلس النواب قانونًا جديدًا عام 2021، فور انتشار جائحة كورونا، تمنح الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الوباء المنتشر، وذلك في ضوء الالتزامات التي تفرضها القوانين على الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ومن ضمن التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة، لمواجهة متحور كورونا الجديد متحور EG.5، وتشمل تلك الإجراءات، إجراءات للحماية الاجتماعية، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الوقاية من انتشار الفيروس أو المتحورز
تدابير الحماية الاجتماعية من متحور كوروناوحدد قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إجراءات الحماية الاجتماعية التي يتم اتخاذها حال انتشار الأوبئة والجوائح الصحية، والتي منها متحور كورونا الجديد متحور EG.5.
وجاء على رأس تلك القرارات تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، إضافة إلى مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
ومنح القانون للحكومة سلطة تقسيط أو إسقاط مقابل الانتقاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا، إضافة إلى تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
وضع قانون مواجهئة الأوبئة والجوائح الصحية إمكانية فرض قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، فضلا عن تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
إجراءات الوقايةكما وضع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي وانتشار الأوبئة ومنها متحور كورونا الجديد متحور EG.5.
وشملت تلك القرارات، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة؛ سواء في مناطق محددة أو كافة أنحاء البلا، إضافة إلى تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
تعطيل الدراسةوتضمنت إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح، تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، إلى جانب تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من اشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
متى تطبق إجراءات مواجهة متحو EG.5وتطبق إجراءات مواجهة EG.5، حالة صدور قرار من الحكومة، لأنه حتى لو كان القانون ينص على إمكانية اتخاذ تلك الإجراءات، إلا أن القرارات الحجكومية يجب أن تصدر أولا لتطبيق تلك الإجرارات الاستثنائية، والتي سبق وفعلت أثناء انتشار جائكة كورونا، حيث اتخذت الحكومة اجراءات في ضوء قانون اجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحور EG 5 متحور كورونا الجديد أوميكرون EG5 فيروس كورونا متحور كورونا المتحور الجديد وزارة الصحة متحور اوميكرون متحور کورونا الجدید متحور EG 5
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: سداد 50% من قيمة المستحقات للشركات المصدرة خلال 4 سنوات
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
وأكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير. كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
وفي إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وفي هذا السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن. كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين