هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ذهبت زوجته لطلب الطلاق، وقدمت تسوية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإنهاء الخلافات بعد استحاله العشرة بينها وزوجها واتهمته بالبخل وإلحاق الضرر المادى والمعنوى بها بعد امتناعه عن سداد أجر الخادمة طوال 7 أشهر مدة هجره لها بمسكن الزوجية.
وذكرت الزوجة فى طلبها أن زوجها دائم الخلاف معها حال إنفاقها أى نفقات خاصة بها، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض منحها مصروف شخصي، ويعنفها ويدفعها للاستدانة، وقدمت ما يثبت دخله الذى يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا وفقا لتحريات الدخل.
وأكدت :" اقمت دعوى لإلزامه بأجر الخادمة الذى تراكم عليه-واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل -، فرد بدعوى نشوز، وعندها قررت الطلاق للضرر، ، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أبنه وتعنت وقرر معاقبتي، وأمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
كيف يثبت التدليس فى الزواج؟.. ومتى يتسبب اخفاء الحالة الاجتماعية بفسخ العقد؟
في الوقت الذي تكثر فيه النزاعات الزوجية القائمة على الغش والتدليس والخداع وإخفاء الحقائق الجوهرية بين الازواج والزوجات، باتت المحاكم تستقبل عشرات القضايا التي يطالب فيها الأزواج بفسخ الزواج بعد اكتشاف وقائع صادمة، أبرزها إخفاء زواج سابق للزوجة أو وجود طفل أو تغيير الحالة الاجتماعية أو إخفاء أمراض وغيرها.
ووفقا للقانون فأن التدليس في الحالة الاجتماعية أو إخفاء الزواج السابق ليس مجرد خطأ بسيط، بل واقعة قانونية خطيرة قد تهدم العقد من أساسه وتسقط حقوق الزوجة بالكامل، وقد تفتح الباب للمساءلة الجنائية والتعويضات المالية..ويظل الفيصل هو قدرة الزوج على إثبات الغش والإخفاء المتعمد بالأدلة والمستندات والشهود.
وخلال السطور التالية يكشف خبير في قانون الأحوال الشخصية الأسس القانونية التي تحكم هذه المسائل، وشروط ثبوت التدليس، والعقوبات المدنية والجنائية المترتبة عليه.
متى يثبت التدليس ويفسخ الزواج؟
ووفقا جمال سيد المحامي المختص في الشأن الأسري، أن التدليس يتحقق متى تعمد أحد الزوجين إخفاء واقعة جوهرية لو علم بها الطرف الآخر لما أقدم على الزواج، ومنها: الزواج العرفي أو الرسمي السابق، وجود طفل من علاقة سابقة، اختلاف الحالة الاجتماعية (مطلقة – أرملة – متزوجة سابقا)، والزواج قائم أم منته، بالإضافة إلي أي معلومة أساسية تتعلق بالهوية أو السلوك أو السمعة، ويعد هذا الإخفاء غشا وتدليسا مبطلا للرضا، مما يجعل العقد مهددا بالفسخ.
الفرق القانوني بين الفسخ والطلاق
ويوضح المختص أن الفسخ عقوبة التدليس، ويعيد أطراف العقد إلى ما قبل الزواج، كما تسقط حقوق الزوجة المالية لا مؤخر، لا قائمة، ولا تعويض، كما تعاد الهدايا والمهر إذا ثبت الغش، أما الطلاق فهو انتهاء العلاقة بدون تدليس، ويلتزم الزوج بكامل الحقوق المالية، ولا تسقط القائمة ولا المؤخر..وبالتالي فإن إثبات التدليس هو الفاصل الأكبر بين خسارة الحقوق أو الحصول عليها كاملة.
عبء الإثبات.. كيف يثبت الزوج وقوع التدليس؟
بحسب سيد، فإن الزوج مطالب بتقديم مستندات رسمية أو عرفية تثبت الزواج السابق، شهادات أو وثائق تثبت وجود طفل أخفته الزوجة، ما يفيد علم الزوجة وعائلتها بالأمر وتعمدهم إخفاءه..من رسائل، محادثات، أو دلائل على سوء النية والتهديد أو الابتزاز.
ويشير الخبير إلى أن المحاكم تتوسع في سماع الشهود وتحقيق الأدلة، لأن التدليس من الوقائع التي تثبت بجميع طرق الإثبات.
إخفاء الحالة الاجتماعية.. هل يعد جريمة؟
يوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية أن إخفاء زواج سابق أو إنكار وجود طفل لا يعتبر فقط تدليسا مدنيا يترتب عليه فسخ العقد، بل قد يشكل جريمة وفقا للقانون إذا صاحبته تهمة التزوير في محررات، إدلاء ببيانات غير صحيحة، استعمال محرر مزور، ابتزاز أو تهديد، وقد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات، خاصة إذا ترتب على التزوير ضرر مادي أو معنوي للطرف الآخر.
هل يحق للزوج المطالبة بالتعويض؟
ويؤكد الخبير أن الزوج يستطيع رفع دعوى تعويض عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الغش والتدليس، خصوصا إذا ترتب عليه، خسائر مالية، تشويه السمعة، انهيار الحياة الزوجية، تعرضه لدعاوى كيدية أو تهديد، ويترك تقدير التعويض للمحكمة بناء على حجم الضرر.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون