تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية يدفع الذهب لأعلى مستوى
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعة بالتوترات التجارية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2943.25 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 2946.
أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد تقدمت بنسبة 0.4% لتصل إلى 2961 دولارًا.
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواقونقلت رويترز عن زين فاودا، محلل السوق لدى "ماركت بالس" التابعة لأواندا، قوله: "يبدو أن ارتفاع الذهب مدفوع بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقبلة على السيارات والأدوية، والتي قد تمهد الطريق لوصول الأسعار إلى ثلاثة آلاف دولار للأوقية."
وكان ترامب قد فرض، منذ توليه منصبه الشهر الماضي، رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أكد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية وأدى إلى ارتفاع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يحد من جاذبيته. وتترقب الأسواق حاليًا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير/كانون الثاني، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، لتقييم مستقبل السياسة النقدية.
إعلان أداء المعادن الأخرىإلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متفاوتة في الأسعار:
ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 32.99 دولارًا للأوقية. تراجع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 981.56 دولارًا. صعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 987.75 دولارًا.وتبقى الأسواق تحت تأثير التوترات التجارية والتغيرات في السياسة الاقتصادية، مما يجعل الذهب في دائرة الضوء كخيار استثماري رئيسي خلال هذه الفترة المضطربة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026