رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، رغم التوقعات المتشائمة.
وأضاف بوتين، في مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا تزال تُسمع أحيانًا من بعض الخبراء، وخاصة الغربيين، دخلت روسيا بحلول نهاية عام 2022 إلى أكبر خمسة اقتصادات في العالم".
ولفت الرئيس الروسي إلى بيانات البنك الدولي حول حساب الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية.
ووفقا لهذا المؤشر، احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان، متفوقة على وجه الخصوص على ألمانيا.
فائض الميزانيةوقال بوتين، إن ميزانية روسيا ستنخفض إلى فائض في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وبحلول نهاية العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات هو 2٪ المخطط لها من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم تخفيض الميزانية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى فائض، بشكل عام، على مدار العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات عند المستوى المخطط له البالغ حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما أشار بوتين إلى أنه من الضروري استخدام جميع إمكانيات الدولة وضمان أقصى عائد من جميع مستويات الحكومة، من شراكتها مع المجتمع والأعمال لحل المشكلات الوطنية.
الشركات الروسيةوقال الرئيس الروسي إن الشركات الروسية تحل محل الشركات الأجنبية التي رحلت عن روسيا بشكل سريع، مؤكدا أنهم سيستمرون في القيام بذلك.
وقال بوتين: "يحتل مصنعونا مجالات جديدة في السوق، بما في ذلك تلك التي أخلتها لنا الشركات الغربية نفسها.. الاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في البنية التحتية والمرافق الرأسمالية بدورها تحفز النشاط الاستثماري للشركات الخاصة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الروسى بوتين روسيا
إقرأ أيضاً:
رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.