إجراءات قانونية ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ مشروعات فى قنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة بعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 / 2024، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسادة رؤساء الوحدات المحلية .
توجيهات بالمتابعة والتفتيش الدوري
وجه محافظ قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة والزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم .
يذكر أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر قام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية علي إدارة التنمية وضمان استدامة هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية علي نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ، من خلال عقد 12 دورة تدريبية للإدارات الهندسية استفاد منها 563 متدرب وعقد 22 دورة تدريبية لإدارات التخطيط استفاد منها 868 متدرب ، وعقد 18 دورة تدريبية لإدارات التعاقدات والمشتريات استفاد منها 359 متدربًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات المقاولين مشروعات قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديم
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك قطع أراضٍ بمساحات متنوعة متاحة في جميع محافظات الجمهورية، صالحة لإقامة مشروعات سكنية للمواطنين، في إطار الاستعدادات الحكومية لتطبيق مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الأراضي تم استردادها من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء مملوكة للمحافظات وتصلح لمختلف الاستخدامات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد وتسليم بيان مفصل إلى مجلس النواب غدًا، يشمل عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة.
وأضافت أن هناك تنسيقًا جارياً مع جهات الولاية الأخرى مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، بما يضمن وجود بدائل مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة للمواطنين المستحقين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتخلى عن مستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن الحكومة لديها تجارب ناجحة في التعامل مع قضايا السكن العشوائي وتوفير حياة كريمة للسكان في المناطق الخطرة وغير الآمنة، وأن نفس النهج الإنساني والاجتماعي سيتم تطبيقه في هذا الملف أيضًا.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات