إجراءات قانونية ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ مشروعات فى قنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة بعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 / 2024، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسادة رؤساء الوحدات المحلية .
توجيهات بالمتابعة والتفتيش الدوري
وجه محافظ قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المحافظة والزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم .
يذكر أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر قام بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية علي إدارة التنمية وضمان استدامة هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية علي نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ، من خلال عقد 12 دورة تدريبية للإدارات الهندسية استفاد منها 563 متدرب وعقد 22 دورة تدريبية لإدارات التخطيط استفاد منها 868 متدرب ، وعقد 18 دورة تدريبية لإدارات التعاقدات والمشتريات استفاد منها 359 متدربًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات المقاولين مشروعات قنا
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لدعم التنمية المحلية بقنا
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم 186 لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وأكد محافظ قنا، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووجّه محافظ قنا، بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
واستعرض الاجتماع، أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.