المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاقًا للإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين المغرب وكازاخستان، وافقت الحكومة الكازاخستانية على اتفاقية إعفاء من التأشيرة للمواطنين المغاربة، مما يتيح لهم السفر إلى كازاخستان بدون الحاجة إلى تأشيرة.
وتسمح الاتفاقية، التي تم توقيعها في عام 2024، لمواطني البلدين بالقيام بزيارات تصل مدتها إلى 30 يومًا خلال فترة ثلاثة أشهر، بشرط أن تكون جوازات السفر صالحة لمدة 3 أشهر على الأقل قبل انتهاء صلاحيتها.
هذا القرار الذي تم تبنيه في 13 فبراير 2025 يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، ويُتوقع أن يساهم في زيادة تدفقات السياح والمستثمرين بين البلدين.
من جهته، يواصل المغرب تعزيز موقعه كوجهة سفر عالمية، حيث يتمتع مواطنوه منذ عام 2024 بإمكانية السفر دون تأشيرة إلى 73 دولة حول العالم، بما في ذلك دول بارزة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية ودول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية.
كما يشهد المغرب تطورًا كبيرًا في مجال تسهيل إجراءات السفر، حيث أطلق نظام التأشيرات الإلكترونية في عام 2022، الذي جعل عملية الحصول على التأشيرات أكثر سرعة ومرونة.
وفي سياق متصل، كشف المسؤولون عن إصدار 385,738 تأشيرة إلكترونية خلال العام الماضي، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على السفر إلى المغرب ويؤكد نجاح استراتيجية الحكومة في تسهيل التنقل الدولي للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعفاء من التأشيرة اتفاقية اقتصاد تأشيرات إلكترونية تسهيلات سفر تعاون سياحي جوازات سفر
إقرأ أيضاً:
الجزائر سترد بالمثل على قرار فرنسا إلغاء إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة
الجزائر- أعلنت الجزائر الإثنين19 مايو2025، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013 ، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الجزائر "تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضح بيان الخارجية انه "إلى يومنا هذا(...)لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية".
وذكر البيان ان القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية انه "أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية" بشأن هذا الموضوع.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اكد الأربعاء لمحطة "بي إف إم تي في"، انه "سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا" من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم.
كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود "رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة".
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي "المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة" كما جاء في البيان.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية "الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية