بعد تفجيرات بات يام.. وزير دفاع الاحتلال يأمر الجيش بتكثيف العمليات في الضفة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أفادت صحيفة هآرتس العبرية ، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أمر الجيش بتكثيف العمليات في الضفة الغربية ردا على تفجيرات الحافلات.
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إيقاف جميع الحافلات في منطقة "غوش دان" وبينها التي تحمل مسافرين بهدف إجراء عمليات تفتيش.
ومن جانبها ، اشارت الشرطة الإسرائيلية إألي اشتباه بعمل إرهابي في عدة مواقع في "بات يام" بتل أبيب.
ومنذ قليل ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انفجار واندلاع حريق في حافلة داخل موقف في بات يام بتل أبيب ، مشيرة الي انه تم البدء في تحقيق بشأن الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.
وفي وقت سابق ،قالت منظمة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الناشطة حاجيت عفران، المسئولة عن مشروع مراقبة الاستيطان التابع للمنظمة، الذي يتابع أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شرطة بن غفير تأخذ حاجيت عفران، التي تعاني من كسر في ساقها وتستخدم عكازين، للتحقيق في الخليل"، مشيرة إلى أن سبب اعتقالها هو مشاركتها في زراعة الأشجار في منطقة مسافر يطا.
وأضافت المنظمة أن الشرطة الإسرائيلية تعتبر الأنشطة المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين سببًا للاعتقال، في إشارة إلى تصعيد القيود على الناشطين المناهضين للاستيطان في الأراضي المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائيلية بات يام وزير دفاع الإحتلال المزيد الشرطة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات شعبية واشتباكات مع الشرطة ضد السياحة الإسرائيلية
المحتجون رفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة”، وهتفوا للحرية لفلسطين، في ثالث احتجاج من نوعه على الجزر اليونانية خلال أسبوع، بعد مظاهرات مماثلة في رودس وسيروس.
واستخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق نحو 300 متظاهر، واعتقلت أربعة منهم قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
وكانت السفينة “كراون آيرس”، التي تقل نحو 600 سائح إسرائيلي، قد واجهت رفضا شعبيا متزايدا في كل محطة لها، وسط دعوات لمنعها من الرسو على الأراضي اليونانية.
وهدد وزير حماية المواطنين اليوناني، ميخائيليس خريسويوديس، بملاحقة أي شخص يمنع دخول “مواطنين من دول ثالثة” إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة العنصرية، في موقف أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت أن القانون يستخدم لقمع التضامن مع فلسطين.