بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، يستعرض فيها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة.
وتقدم «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها البث المباشر لكلمة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء.
كان مجلس النواب قد شهد أمس انطلاق فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت الرئاسة المصرية، بمشاركة موسعة من وفود برلمانية تمثل دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، حيث ترأس الجلسات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق اتفاقية برشلونة.
اقرأ أيضاًبدء الاجتماعات التحضيرية المكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
أبو العينين لـ«المحررين البرلمانيين»: مصر أصبحت صوت الاستقرار وتحظى باحترام المجتمع الدولي بفضل سياستها المتوازنة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية برشلونة الاتحاد من أجل المتوسط التحديات الاجتماعية التحديات الاقتصادية التحديات السياسية الجلسات التحضيرية الجلسة الافتتاحية للمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الشراكة الأورومتوسطية المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد أبو العينين بث مباشر من مجلس النواب برلمانات المتوسط تحديات المنطقة تعزيز الشراكة جهود الدولة المصرية حنفي جبالي حنفي جبالي اليوم خطاب رئيس مجلس النواب رؤية مصر الطموحة رئيس مجلس النواب صوت الاستقرار قمة الرؤساء كلمة حنفي جبالي لجان الجمعية البرلمانية مؤتمر المتوسط مجلس النواب مجلس النواب المصري مجلس النواب يستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط 2025 منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منتدى المتوسط اليوم وفود برلمانية وكيل مجلس النواب الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو