كاتب صحفي: المعارض الموسمية تلعب دورا حيويا في دعم المواطنين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار الناتج عن التأثيرات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
جهود الحكومة لتأمين المعروض السلعي
وأوضح عز الدين خلال لقائه ببرنامج على قناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لضمان تأمين المعروض السلعي، تضمنت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين.
ونتيجة لتلك الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
استثمارات جديدة تسهم في تحسن توافر السلع
أشار عز الدين إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، ما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق.
كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما حدث مع بعض السلع سابقًا مثل السكر والبصل.
تشديد الرقابة الحكومية لمكافحة الاحتكار
أكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق كان له دور أساسي في منع احتكار بعض التجار للسلع، ما يضمن حقوق المستهلكين ويحافظ على استقرار الأسعار.
انتشار معارض "أهلاً رمضان" يعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع
في ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما في ذلك مطروح، يعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وأضاف أن هذه المعارض تسهم في توازن الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين التضخم محمد عز الدين أهلا رمضان المعارض الموسمية المزيد عز الدین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.