حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

شروط التظلم

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف لجنة الموارد البشرية الأجر المكمل الخدمة المزيد قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تناقش "البصمة الوراثية " بحضور ممثلي الجهات المختصة

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كلا من، العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية، بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. 
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: هذا الكنيست انتهى
  • الخدمة المدنية
  • لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تناقش "البصمة الوراثية " بحضور ممثلي الجهات المختصة
  • ضبط شاب لاتهامه بدخول مدرسة للقاء طالبة بمدينة 6 أكتوبر
  • للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
  • وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الخميس المقبل
  • الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة